أكد قادة الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومواجهة التحديات العالمية، في ظل تنامي حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وانتشار الإجراءات التجارية التقييدية.
وفي بيان مشترك، اليوم الاثنين، شدّد القادة على دعمهم لنظام تجاري متعدد الأطراف يستند على قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، يقوم على مبادئ التوافق في صنع القرار، والانفتاح، والشفافية، والعدالة، والشمول، والمساواة، وعدم التمييز. كما أكدوا أن الأحكام الخاصة بالمعاملة التفضيلية للدول النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموًا، تعد جزءًا لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأعرب القادة عن معارضتهم للإجراءات التجارية التي تنتهك قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، مشددين على ضرورة التعاون البنّاء بين الدول الأعضاء في المنظمة في إطار التفويض الممنوح لمؤتمرات وزراء المنظمة.
التوترات الاقتصادية
أبدى قادة المنظمة قلقهم البالغ من التوتر المتزايد في العلاقات الاقتصادية الدولية، محذرين من أن ذلك يشكل خطرًا جسيمًا على نمو الاقتصاد العالمي وتطور التجارة الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى تعزيز الحوار والتعاون والالتزام بالقوانين الدولية للتجارة، بما في ذلك قواعد منظمة التجارة العالمية، والعمل على إزالة القيود التي تخالف هذه القواعد.
إصلاح "التجارة العالمية"
وشدد القادة على أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية مع الحفاظ على مبادئها الأساسية، من أجل تعزيز فعاليتها وتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية ودعم النمو العادل والشامل. كما طالبوا بـ الإسراع في استعادة آلية تسوية المنازعات ذات المرحلتين في منظمة التجارة العالمية لتعمل بشكل كامل وطبيعي.
وجددوا التأكيد على أهمية أجندة التنمية في أعمال المنظمة، داعين إلى مواصلة دفع هذه الأجندة قُدمًا، بما في ذلك تحسين أحكام المعاملة التفضيلية للدول النامية، وتعزيز تنمية التجارة، ودعم التصنيع في البلدان النامية، ومساعدة أقل البلدان نموًا على الاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف.
أمن الغذاء العالمي
وأشار القادة إلى أن الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديات متزايدة، بما في ذلك القيود التي لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، داعين إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين الكفاءة، وضمان سلاسل توريد غذائية متنوعة ومستقرة، بما يحمي مصالح الدول النامية وأقل البلدان نموًا.
كما أعربوا عن دعمهم لتسريع مناقشات خطة عمل التجارة الإلكترونية داخل منظمة التجارة العالمية، والتوصل إلى قرارات توافقية في الاجتماع الوزاري الرابع عشر للمنظمة عام 2026، بما يشمل معالجة القضايا التنموية وتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الاتصال الرقمي وبناء الثقة لدى المستهلكين والشركات في التجارة الإلكترونية.
التعاون في الخدمات
وأكد البيان دعم منظمة شنجهاي للتعاون في إطار أعمال الخدمات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، بما يشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
ولفت القادة إلى المناقشات الجارية بين أعضاء المنظمة بشأن تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة، مشيرين إلى أهمية تشكيل موقف مشترك في إطار منظمة شنجهاي للتعاون حول هذه القضايا.
سلاسل التوريد
كما شددوا على أن سلاسل التوريد المفتوحة والشاملة والمستقرة والمتنوعة تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معبرين عن قلقهم إزاء الإجراءات التي تضر باستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.
وأشاد القادة بجهود المؤسسات المعنية في منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، داعين إلى مواصلة العمل لتحقيق نتائج عملية في تقوية مرونة سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.
نظام تجاري متعدد الأطراف
وأشار البيان إلى أهمية زيادة عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتعزيز التمثيل الجغرافي، وتوسيع شمولية النظام التجاري متعدد الأطراف، وجذب المزيد من الدول النامية، بما فيها أقل البلدان نموًا، للانضمام.
وفي هذا السياق، أكد القادة دعمهم لانضمام كل من بيلاروسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية وفقًا للمادة 12 من اتفاقية مراكش المؤسسة للمنظمة.