في التاسع عشر من أغسطس 2025، شهدت ولاية كاتسينا الواقعة في شمال نيجيريا هجومًا مسلحًا استهدف مسجداً أثناء صلاة الفجر، حيث أطلق المسلحون النار بشكل عشوائي على المصلين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وأفاد مسؤولون محليون وعاملون في القطاع الصحي بأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع في ظل خطورة بعض الإصابات. يأتي هذا الهجوم في سياق موجة من أعمال العنف التي تضرب شمال نيجيريا منذ أكثر من عقد، والتي تنوعت بين هجمات جماعات مثل "بوكو حرام" و"ولاية غرب إفريقيا" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وبين عصابات مسلحة تُعرف محليًا باسم "قُطّاع الطرق" التي تستهدف القرى والمساجد والأسواق؛ بهدف بث الرعب أو الحصول على مكاسب مادية عبر النهب والخطف مقابل الفدية. وتُعد ولاية كاتسينا، مسقط رأس الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، إحدى أكثر الولايات معاناة من هذا العنف المتكرر، الذي جعل المواطنين يعيشون في ظل حالة دائمة من الخوف وانعدام الأمن، ويعكس هذا الهجوم عمق أزمة الدولة النيجيرية في مواجهة التحديات الأمنية.
تأسيسًا على ما تقدم، يسعى التحليل للإجابة عن سؤال: ما دلالات الهجوم على مسجد في كاتسينا بشأن تفاقم أزمة الأمن في نيجيريا؟
طبيعة الهجوم وتوقيته
إن استهداف مسجد ولاية كاتسينا أثناء صلاة الفجر يبرز طابع الهجوم المفاجئ والمقصود ضد المدنيين في أوقات عبادتهم، فنلاحظ:
(*) مشهد متكرر للعنف في نيجيريا: إن الهجوم على مسجد كاتسينا ليس حدثًا معزولًا، بل يعكس نمطًا متصاعدًا من الاعتداءات التي تنفذها عصابات مسلحة وجماعات متطرفة ضد المدنيين. إذ يحمل استهداف المساجد أثناء الصلاة أبعادًا رمزية خطيرة، فهو يضرب أحد أكثر الفضاءات قداسة في المجتمع المحلي، ويؤكد أن المهاجمين لا يترددون عن استخدام أقصى درجات الترهيب لإخضاع القرى والمناطق الريفية. وتشير شهادات المسؤولين المحليين والسكان إلى أن الهجوم جاء كرد انتقامي على كمين نصبه الأهالي ضد المسلحين في منطقة مانتاو. هذا يبرز الطبيعة الدائرية للعنف، حيث يتحول الصراع إلى سلسلة من الأفعال الانتقامية التي تعزز ثقافة الفوضى وتضعف قدرة الدولة على فرض النظام.
(*) تعدد الفاعلين المسلحين وتداخُل أجنداتهم: من أبرز ملامح الأزمة الأمنية في شمال نيجيريا أنها لا تقتصر على تهديد واحد. فإلى جانب جماعة بوكو حرام وتنظيم "داعش في غرب إفريقيا" (ISWAP) الناشطين في الشمال الشرقي، تنشط عصابات "قطاع الطرق" في الشمال الغربي، بما في ذلك ولاية كاتسينا. هذه العصابات بدأت كجماعات محلية متصارعة حول الأراضي والماشية، لكنها تحولت تدريجيًا إلى كيانات إجرامية منظمة تمارس الاختطاف مقابل الفدية وتفرض الضرائب على القرى. هذا التعدد في مصادر التهديد يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية صياغة استراتيجية متكاملة، إذ أن الوسائل التي تصلح لمواجهة التمرد العقائدي لبوكو حرام قد لا تنجح مع عصابات الجريمة المنظمة، والعكس صحيح، كما أن التعاون أو التنافس بين هذه الجماعات يزيد من هشاشة المشهد.
(*) التناقض بين استراتيجية الجيش النيجيري والواقع الميداني: رغم إعلان سلاح الجو النيجيري عن مقتل مئات "الإرهابيين" في بورنو وتدمير عشرات المراكز اللوجستية، إلا أن هجوم كاتسينا يبرهن أن العمليات العسكرية لم تحقق الردع المطلوب، بل إن التركيز على الغارات الجوية في الشمال الشرقي لم يوقف موجات الهجمات في الشمال الغربي والوسط. هذا التناقض يكشف عن خلل بنيوي في الاستراتيجية الأمنية، حيث يُحتفى بالنتائج الرقمية مثل أعداد القتلى من المسلحين والمركبات المدمرة دون ترجمتها إلى تحسن ملموس في حياة المدنيين. ولعل ذلك ما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من أن الدعم العسكري الغربي لنيجيريا، بما في ذلك صفقات الأسلحة الأمريكية، قد يزيد من عسكرة الأزمة دون ضمانات للمساءلة وحماية المدنيين.
انعكاسات الهجوم
يحمل الهجوم على مسجد كاتسينا انعكاسات متعددة، فمن المرجح:
(*) تراجُع الثقة بين المواطنين والدولة: من المرجح أن يؤدي الهجوم إلى تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع المحلي في شمال نيجيريا، فالمواطنون يرون أن الحكومة عاجزة عن منع المسلحين من اختراق القرى بل والوصول إلى المساجد أثناء أداء الصلاة. هذا الشعور بالعجز الرسمي يدفع السكان نحو البحث عن بدائل للحماية، مثل تشكيل مجموعات كميليشيات أهلية أو الاعتماد على الولاءات التقليدية والقبلية. ومع مرور الوقت، قد تتحول هذه البدائل إلى سلطات موازية تنازع سيادة الدولة، مما يتمخض عنه إضعاف شرعية الحكومة المركزية. كما أن استمرار مثل هذه الأحداث يرسخ صورة نيجيريا ككيان ضعيف أو غير معني بمعاناة مواطنيه، مما يفتح المجال أمام الجماعات المسلحة لتقديم نفسها كقوة بديلة، وهو ما يغذي بدوره دوامة العنف.
(*) ارتفاع معدلات النزوح الداخلي: إن الهجوم على مسجد في كاتسينا قد يقود إلى هروب جماعي للسكان من القرى المتضررة، بحثًا عن ملاذ آمن في المدن أو في مخيمات النزوح. هذا النزوح المتكرر لا يقتصر أثره على الأفراد الذين يفقدون بيوتهم ومصادر رزقهم، بل يخلق ضغوطًا مضاعفة على البنية التحتية والخدمات العامة. فالمخيمات التي تعاني من الاكتظاظ تواجه موجات جديدة من النازحين، والمدارس والمراكز الصحية تعجز عن استيعاب الأعداد المتزايدة. كما أن فقدان مصادر العيش، خصوصًا في المجتمعات الزراعية، يعمق من الفقر والبطالة، مما يفتح المجال أمام استقطاب هؤلاء النازحين – خاصة الشباب – من قِبل الجماعات المسلحة التي تستغل ضعفهم ووضعهم الاقتصادي المتدهور لتجنيدهم في صفوفها.
(*) تصاعُد الطابع الانتقامي: بحسب تقارير محلية، جاء الهجوم على المسجد كرد فعل على قيام سكان من المنطقة بقتل عدد من المسلحين خلال الأيام السابقة، هذا يوضح أن المشهد الأمني في شمال نيجيريا بدأ يأخذ طابعًا انتقاميًا متبادلًا بين السكان المحليين والعصابات المسلحة. فكل هجوم على قرية يقابله هجوم مضاد، مما يدخل المجتمعات في حلقة مفرغة من الثأر المتبادل. هذه الديناميكية تجعل من الصعب التوصل إلى أي حلول سلمية أو اتفاقيات هدنة، ومن ثم تنغمس المنطقة في سلسلة من الانتقامات المتبادلة التي لا تنتهي. الأخطر من ذلك أن هذا النمط من الانتقام الجماعي يخلق حالة من عدم الاستقرار الدائم، حيث يعيش السكان في خوف مستمر من ردود الفعل المستقبلية، ويصبح العنف جزءًا من دورة حياتهم اليومية.
(*) تهديد وحدة النسيج الاجتماعي والديني: يحمل استهداف المساجد أثناء صلاة الفجر دلالات رمزية شديدة الخطورة، إذ يضرب في صميم الحياة الروحية والدينية للمجتمع. فالمسجد ليس مجرد مكان للعبادة، بل هو أيضًا فضاء اجتماعي يجمع أفراد القرية ويعزز من روابطهم. فعندما يصبح المسجد نفسه هدفًا للهجوم، فإن ذلك يزرع في النفوس شعورًا بأن أي مكان لم يعد آمنًا، حتى أكثرها قداسة. ومع تكرار هذه الاعتداءات، تتآكل الروابط الاجتماعية التي تجمع المجتمعات المحلية، ويتعزز الشعور بالانعزال والخوف المتبادل. هذا الوضع قد يفتح الباب أمام بروز نزعات طائفية أو مناطقية، ويضعف من قدرة المجتمع على التماسك الداخلي في مواجهة التحديات المشتركة.
(*) انعكاسات إقليمية ودولية: إقليميًا، يثير الحادث المخاوف من انتقال العنف إلى دول الجوار مثل النيجر وتشاد والكاميرون، خاصة أن العصابات المسلحة غالبًا ما تتحرك عبر الحدود الواسعة والمفتوحة التي يصعب ضبطها، ويزيد ضعف التنسيق الأمني بين هذه الدول من خطورة انتشار التهديد. ودوليًا، قد يدفع الهجوم قوى كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في دعمها الأمني والاستخباراتي لنيجيريا، في حين تحاول دول مثل روسيا والصين استغلال التوترات لتعزيز نفوذها الإقليمي في إفريقيا عبر شراكات أمنية واستثمارية. فعلى المدى البعيد، قد تؤثر هذه الصورة السلبية على مكانة نيجيريا كقوة إقليمية يُفترض أن تكون عامل استقرار، لتصبح بدلًا من ذلك مصدر قلق وعدم استقرار.
ختامًا، يمكن القول إن الهجوم على مسجد في ولاية كاتسينا لا يمكن اعتباره مجرد حادث مأساوي آخر في سلسلة العنف المتصاعد في شمال نيجيريا، بل هو حدث يكشف دلالات أعمق عن مأزق أمني ممتد ومتجذر. إنه يوضح كيف نجحت الجماعات المسلحة وقطاع الطرق في فرض أنفسهم كفاعلين رئيسيين في المعادلة الأمنية والسياسية، كما يكشف عن ارتباط أمني – اجتماعي – اقتصادي معقد يجعل معالجة الأزمة أكثر صعوبة من مجرد تكثيف الضربات الجوية. فتكرار مثل هذه الهجمات يضع نيجيريا أمام اختبار مزدوج: من جهة، ضرورة