حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في لعبة إدارة الوقت، بهدف إطالة أمد حرب الإبادة والتجويع والتهجير لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ورأت فيها مصيدة سياسية لإحداث التآكل في الإجماع الدولي والمطالبات الأممية لوقف تلك الجرائم فورًا.
وأكدت الوزارة في بيان، خطورة تعايش المجتمع الدولي مع المواعيد والتوقيتات المعلنة لنهاية الحرب، ما سيخّلف أثرًا مدمرًا وكارثيًا في حياة المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل القتل والمجازر الجماعية المتواصلة شمال قطاع غزة وفي المدينة، بسبب القصف الوحشي المتواصل أو تفجير الروبوتات المرعبة، بهدف تدمير ما تبقى من منازل في المنطقتين.
وأشارت إلى التزايد الحاصل في الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية وكذلك أعداد الشهداء من منتظري المساعدات، بما يؤكد أن قائمة المدنيين الذين ينتظرون الموت ساعة بعد ساعة تطول كلما طال أمد الحرب وفشل المجتمع الدولي في وقفها فورًا.
وأوضحت أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي حتى تضع الدول والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذه الإبادة الجماعية، مؤكدة أن العجز الدولي عن علاج الكارثة الإنسانية في القطاع غير مبرر ولا يمكن استيعابه، خاصة بعد صدور التقرير الأممي الخاص بالمجاعة.
وتابعت: "استمرار حرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني غير مبرر ولا هدف له سوى المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب صحوة دولية حقيقية وترجمة الإجماع الدولي إلى إجراءات وعقوبات تضمن فرض إرادة السلام الدولية على حكومة الاحتلال".