طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، الدولَ كافةً والمجتمعَ الدولي، وفي مقدمته مجلسُ الأمن، بالتعامل بمنتهى الجدية والاهتمام مع التقرير الذي صدر عن "التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي" (IPC)، كأوّل تقريرٍ عالميٍّ ذو مصداقيةٍ حاسمةٍ يؤكّد حدوث المجاعة في قطاع غزة وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وكذلك مع الموقف الذي صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بما يعني إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تدمير مناحي ومقوّمات الحياة البشرية كافة في قطاع غزة، وارتكاب جريمة استخدام التجويع سلاحًا في الحرب ضدّ المدنيين الفلسطينيين.
وثمّنت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صدر عنها اليوم الجمعة، ما ورد في هذا التقرير والجهود التي تقف خلفه وحرصه على إنسانية الإنسان، مطالبةً بموقفٍ دوليٍّ حازمٍ يضمن إجبار دولة الاحتلال على الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم، كسبيلٍ وحيدٍ لوقف المجاعة ومحاصرتها وعلاجها ومنع انتشارها، ويكفل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية بشكلٍ مستدام، والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة.
كما دعت الخارجية الفلسطينية المحاكمَ الدولية المختصّة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مرتكبي المجاعة، بما في ذلك إعلاء صوت القانون الدولي في جميع ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من إبادةٍ وتطهيرٍ عرقيٍّ على مرأى ومسمع العالم.
وأكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تقرير (IPC) بشأن المجاعة في قطاع غزة أغلق باب التأويل والاجتهاد فيما يتعلّق بحدوث المجاعة، ولم يُبقِ أيَّ هامشٍ للمناورة أمام الدول والعالم، مؤكّدةً أن المطلوب الآن، وقبل فوات الأوان، هو توظيف الثقل الدولي بكافة أشكاله ومضامينه لوقفها فورًا ووقف العدوان على شعبنا.