يخطط نصف مليون عامل في بريطانيا، اليوم الأربعاء، للدخول في إضراب هو الأكبر بالمملكة منذ سنوات، للمطالبة بتحسين أجورهم في ظل أزمة التضخم.
ويشارك في الإضراب فئات كثيرة من بينهم معلمون وموظفون حكوميون وعمال وسائقو القطارات، بسحب "دي تسايت" الألمانية.
ومن شأن إضراب الأربعاء، أن يجعل الحياة في بريطانيا عرضة للشلل، بعد دعوة سبع نقابات للإضراب، في اليوم الذي أُطق عليه يوم الاحتجاج الوطني.
وحذرت الحكومة البريطانية من "اضطراب كبير"، في حال انخراط المدرسين وسائقي القطارات والموظفين الحكوميين وسائقي الحافلات في الإضراب.
وسيشهد الإضراب إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود، كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن ينظم ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى فرق الإطفاء، إضرابات على مستوى البلاد.
ومع الأزمة الاقتصادية في بريطانيا جراء موجة الغلاء المتأثرة بالتضخم، في ظل وصوله 10%، طالب العمال بتعديل الأجور على الرغم من رفض النقابات عرض زيادة رواتب المعلمين بنسبة 5%.
وتقول الحكومة إنه سيتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من تبعات الإضرابات، لكنها سيكون لها تأثير كبير.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين: "نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب هي النهج الصحيح".
وتقدر الحكومة البريطانية الخسائر المتوقعة لإضرابات المعلمين بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، اليوم الأربعاء.
ووفقًا لرويترز، لم يتضرر الاقتصاد بشدة من الإضرابات إذ بلغت تكلفة الإضرابات في الأشهر الثمانية حتى يناير نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني، أو نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.