تواصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق يفضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ لا تزال تماطل في الرد على مقترح الوسطاء الذي قُدّم في 18 أغسطس الجاري ووافقت عليه حركة حماس لوضع حد للحرب الجارية التي خلّفت مئات الآلاف من الشهداء والجرحى.
شرط إسرائيلي
وفي السياق، كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل تعمل على استكشاف إمكانية إنهاء الحرب لكن بشرط واحد فقط وهو الإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة.
ونقلت "معاريف" عن مصادر إسرائيلية قولها: "أمريكا طلبت من الوسطاء (مصر - قطر) إقناع حماس بتقديم قائمة شروطها لإنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين"، مضيفة "لم نتلق رد حتى الآن".
فيما، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر إسرائيلية قولها إن الصفقة التي تبدي تل أبيب استعدادًا لبحثها تتضمن إعادة كل المحتجزين وإنهاء الحرب.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن "وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يعمل على مقترح صفقة كاملة تتضمن أبعادًا سياسية لإنهاء الحرب، ويقود مفاوضات سياسية بشأن غزة ولبنان وسوريا بدعم أمريكي".
ونقل موقع "بلومبرج" الأمريكي، عن مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله: "نمهل حماس حتى منتصف سبتمبر المقبل للموافقة على اتفاق يتضمن عودة المحتجزين وتفكيك حكومتها؛ وإذا لم توافق حماس فسنكون قد أنهينا الاستعدادات العسكرية لبدء عملية في مدينة غزة".
مماطلة إسرائيلية
وينتظر الوسطاء الرد الإسرائيلي على المقترح المصري القطري الذي وافقت عليه حماس، لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن إسرائيل لم تُقدم ردًا بعد على مقترح وقف إطلاق النار المُقدّم حاليًا، مُضيفًا أن الاتفاق المُطروح يتماشى مع ما طالبت به إسرائيل سابقًا.
وقال الأنصاري: "هناك عرض مُطروح، وهناك موافقة من حماس على صياغته"، مُضيفًا أن الإطار الحالي "متوافق تمامًا مع المطلب الإسرائيلي السابق".
وأضاف "الأنصاري" للصحفيين: "الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي لا يبدو أنها تريد التوصل لاتفاق ولم يصلنا حتى الآن رد منها، وما هو مطروح على الطاولة يتوافق مع 90% مما تريده".
خلافات في الجيش
لم يقتصر الجدل حول استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة على الشارع والرأي العام، بل امتد ليشمل قيادة جيش الاحتلال نفسها، حيث برز خلاف حاد بين كبار الضباط بشأن التعامل مع ملف المحتجزين وخطة احتلال القطاع المنكوب.
وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها، إن هناك تيارين داخل هيئة الأركان بشأن كيفية التعامل مع احتلال قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين.
هناك تيار، يقوده رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، يفضل التوصل إلى صفقة جزئية مع حركة حماس للإفراج عن جزء من المحتجزين في المرحلة الحالية، بحسب الصحيفة العبرية.
ويرى "زامير" أن إبرام مثل هذه الصفقة، التي أشارت التقارير إلى موافقة حماس عليها مبدئيًا، قد يجعل احتلال مدينة غزة أمرًا غير ضروري في الوقت الراهن، أو على الأقل يؤجله إلى حين اتضاح ملامح اتفاق شامل لاحقًا.
وفي المقابل، يدعو تيار آخر داخل جيش الاحتلال، يضم عددًا من كبار الجنرالات والقيادات الميدانية، إلى تسريع وتيرة العمليات العسكرية والدفع نحو احتلال كامل لمدينة غزة، بالتوازي مع السعي للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين وإنهاء حكم حماس في القطاع، بحسب "يديعوت أحرونوت".
ويرى أصحاب هذا التوجه أن الاكتفاء بصفقة جزئية ووقف القتال لمدة 60 يومًا، كما تتطلب الصفقة المطروحة، سيمنح حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، ويؤدي إلى فقدان إسرائيل لزخمها العسكري والضغط القائم على الحركة، وهو ما قد يطيل أمد الحرب لسنوات.
مظاهرات في إسرائيل
خرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء عدة من إسرائيل اليوم الثلاثاء للمطالبة بإبرام اتفاق يتيح إطلاق سراح المحتجزين في غزة، قبيل جلسة لمجلس الوزراء الأمني يرجح أن تبحث الحرب في القطاع.
وأغلق المتظاهرون طرقًا في تل أبيب، رافعين علم إسرائيل وصورا للمحتجزين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن محتجين آخرين تجمعوا قرب فرع للبعثة الأمريكية في إسرائيل، وقرب منازل وزراء في أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات في تل أبيب في وقت لاحق من اليوم.