قد يتم حرمان طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا من حقهم في الاستعانة بمحامٍ، حيث يعتزم المستشار الألماني فريدريش ميرز إلغاء القاعدة التي تقضي بتعيين محامٍ بشكل تلقائي لطالبي اللجوء الذين ينتظرون الترحيل، حتى لو خسروا الاستئناف النهائي.
ونقل تقرير لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عن حلفاء ميرز أن القاعدة، التي قدمتها حكومة سابقة، أدت إلى غرق المحاكم الألمانية في البيروقراطية، وتم استخدامها لإطالة أمد قضايا الترحيل. في وقت يشكّل البطء في إجراءات الترحيل قضية سياسية متوترة في ألمانيا، حيث ارتكب عدد من طالبي اللجوء المرفوضين سلسلة من الهجمات الإرهابية.
وأعرب ألكسندر ثروم، النائب البارز عن حزب الديمقراطيين المسيحيين -الذي ينتمي إليه ميرز- عن رغبته في زيادة معدل الترحيل، لكن العديد من عمليات الترحيل تفشل بسبب اختباء الناس أو بسبب العديد من العقبات القانونية والعملية.
وأضاف: "يجب أن تكون عمليات الترحيل ممكنة عمليًّا، وكذلك على الورق، وإلغاء المشورة القانونية الإلزامية هو أحد العناصر الأساسية لتغيير حكومة ميرز لنهجها بشأن الهجرة"؛ مُلقيًا باللوم على الحكومة الألمانية السابقة، وهي ائتلاف من الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والديمقراطيين الأحرار الليبراليين، لإقرار إصلاحات أدت إلى تأخير ترحيل الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد.
الدعم القانوني
يُعد القانون المقترح مثيرًا للجدل في ألمانيا، حيث حذر بعض الخبراء من أنه قد يؤدي إلى احتجاز طالبي اللجوء بشكل غير قانوني؛ بسبب عدم وجود تدقيق قانوني في قضاياهم.
ونقلت وكالة أنباء TAZ الألمانية عن بيتر فالبوش، وهو محامٍ متخصص في قضايا الهجرة، قوله: "هذه شعبوية بحتة، لقد دعمت أكثر من 2600 عميل محتجزين في انتظار الترحيل، وكان أكثر من نصفهم محتجزين بشكل غير قانوني، جزئيًّا على الأقل".
ولفت فالبوش إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين "احتُجزوا ظلمًا لأقل من أربعة أسابيع، وهذا يُظهر مدى أهمية المحامين لهؤلاء الأشخاص".
وفي بيان لها، دافعت وزارة الداخلية الألمانية عن خطط إلغاء الدعم القانوني الإلزامي؛ لأنها من شأنها إزالة "العقبات التي تمنعنا من منع الهجرة غير الشرعية".
وقالت: "إن هذا التمثيل القانوني الإلزامي، الذي تم تقديمه في عهد الحكومة السابقة، كان محاولة لمنع ترحيل الأشخاص المطلوب منهم مغادرة البلاد، حتى بعد أن أثبتت جميع الإجراءات الإدارية والقضائية الأخرى وإمكانيات الاستئناف أنه ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا".
أزمة الهجرة
يُعد القانون المقترح جزءًا من حزمة أوسع من الإصلاحات المتعلقة بالهجرة، والتي وافقت عليها حكومة ميرز في يونيو، وسيتم طرحها قريبًا للتصويت في البرلمان الألماني (البوندستاج).
وتشمل الإصلاحات خططًا لتوسيع عدد الدول التي تعتبرها ألمانيا آمنة، الأمر الذي من شأنه أيضًا أن يجعل من الأسهل والأسرع بالنسبة للسُلطات الألمانية ترحيل طالبي اللجوء.
وبينما أدانت منظمة "برو أزول" الألمانية لحقوق اللاجئين حزمة الهجرة ووصفتها بأنها "غير ديمقراطية ومثيرة للشكوك من الناحية الدستورية"، قال سياسيون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إن إجراءات الترحيل يجب أن تتم بسرعة، حيث يواجهون ضغوطًا للرد على الهجمات الأخيرة التي ارتكبها مهاجرون ليس لديهم الحق القانوني في التواجد في البلاد.
كما تُغذي قضية الهجرة صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AFD) اليميني المتطرف، فقد انخفض عدد طالبي اللجوء بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وبحسب إحصاءات الحكومة الألمانية الأخيرة، بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا بين يناير ويوليو 2025 نحو 70 ألف طلب، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقد ارتبط الانخفاض في الأعداد بخطاب الحكومة الألمانية الأكثر صرامة بشأن الهجرة، وفحص جوازات السفر على جميع الحدود البرية.