كان تغيير سياسة الهجرة، أول وعود المستشار الألماني فريدريش ميرز، في بداية ولايته أوائل مايو الماضي، من خلال تشديد الرقابة على الحدود، وخفض طلبات اللجوء، وزيادة رحلات الترحيل، التي بدأت بالمواطنين الأفغان، بحسب موقع "دويتشه فيله".
قال المستشار الألماني، إن "بلاده لم تتأقلم مع أزمة الهجرة عام 2015"، وهو على عكس نهج المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لتلك القرارات الشهر المقبل، فإن سياسات الهجرة تختلف جذريًا اليوم.
تُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واضحة من الألمان يشعرون بأن دولتهم غارقة في الهجرة غير النظامية، وأن واحدًا من كل أربعة ناخبين تقريبًا لجأ إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتشدد، الذي شنَّ حملة شرسة بشأن هذه القضية.
وتخلى "ميرز" عن سياسات الهجرة الليبرالية التي سادت عهد ميركل، متعهدًا بإنهاء الهجرة غير الشرعية، وأمر حرس الحدود بإعادة الغالبية العظمى من طالبي اللجوء على الحدود، وعلى الرغم من أن كلا السياسييْن ينتميان إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) اليميني الوسطي، إلا أنهما أصبحا يجسدان نهجين متناقضين جذريًا، فيما انتقدت ميركل المستشار الألماني -مرارًا وتكرارًا- من على بشأن سياسة الهجرة.
تسبب نظام الضوابط الذي تفرضه ألمانيا على جميع حدودها البرية في درجة كبيرة من الاحتكاك مع جيرانها، لكن برلين تأمل الآن الاستفادة من هذا الزخم وإقناع جيرانها بالانضمام إلى تحالف يدفع باتجاه إصلاح جذري لنظام اللجوء الأوروبي.
وطبّق وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، أخيرًا، عددًا من التدابير، مثل تحسين الرقابة على الحدود، وانخفاض طلبات اللجوء، فيما أعادت طائرة مستأجرة مجموعة من الأفغان من ألمانيا بعد رفض طلبات لجوئهم وإدانتهم جنائيًا، وشمل الترحيل من لايبزيج عمليات نقل صباحية تحت إشراف الشرطة.
وقال "دوبريندت": "سيتم أيضًا فرض حظر على دخول وإقامة المرحَّلين، وبهذه الطريقة نبدأ في تنفيذ جزء آخر من التغيير السياسي الناتج عن اتفاق الائتلاف، يجب أن تستمر عمليات الترحيل إلى أفغانستان بأمان في المستقبل، لا يُمنح حق الإقامة للمجرمين الخطيرين في بلدنا".
حصل الأفغان على ما يصل إلى 1000 يورو نقدًا من الولايات الفيدرالية لتغطية نفقاتهم الأولية عند عودتهم، وقيل إن هذا المبلغ كان لضمان الاستقرار القانوني للعملية، إذ تنص المحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية على إمكانية منع الترحيل إذا كان العائد مهددًا بالفقر.