انزلق المستشار الألماني فريدريش ميرز، في المقارنة السريعة بعد 100 يوم من فوزه في الانتخابات الفيدرالية على منافسه المستشار السابق أولاف شولتس، غير أن الرضا على حكومة المستشار المحافظ الذي قدم نفسه على أنه مستشار الشؤون الخارجية لم تكن في أعلى معدلاتها، بحسب استطلاعات الرأي.
وأظهر استطلاع للرأي أن معدلات الموافقة على فريدريش ميرز أقل من معدلات الموافقة على أولاف شولتس في نفس المرحلة قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.
وقال فريدريش ميرز - 69 عامًا - زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي "يمين الوسط"، في أول خطاب له أمام البوندستاج بعد توليه السلطة: "إن التحديات التي تواجه البلاد اضطرابات على الساحة العالمية، والركود الاقتصادي الضحل وتفكك التماسك الاجتماعي، أتمنى أن تشعروا أيها المواطنون منذ الصيف بأن هناك شيئًا يتغير للأفضل".
وأوضح استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة "بيلد أم سونتاج" الألمانية، أن نسب تأييد ميرز وحكومته أقل حتى من نسب أولاف شولتس، الذي كان في نفس المرحلة قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.
وأعرب 30% فقط من المشاركين عن رضاهم عن عمل ميرز، مقارنةً بـ43% أعربوا عن رضاهم عن شولتس بعد المئة يوم الأولى من توليه المنصب، وقال 68% إن ميرز لم يكن أفضل من شولتس كمستشار، بينما رأى 26% أنه يُمثل تحسنًا.
لم يكن الوضع في القطاع الخاص الألماني مُغايرًا، فقد أظهر استطلاع رأي منفصل شمل ألف مدير تنفيذي، أجرته مجلة الأعمال "فيرتشافتس فوخه"، أن 59% منهم غير راضين عن ميرز، بينما أبدى 39% فقط رضاهم، على الرغم من علاقاته الوثيقة بعالم الشركات، وعند سؤالهم عن الآفاق الاقتصادية للبلاد، توقع 21% تحسنًا خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بينما توقع 59% منهم أن تسوء الأمور.
وتباينت نتائج استطلاعات الرأي الشخصية لميرز، ففي استطلاع ثالث حديث أجرته مؤسسة "دويتشلاند تريند" لصالح قناة ARD العامة، أعرب 42% من الناخبين عن اعتقادهم بأن ميرز أهل لمنصب المستشار، بينما رأى 34% أنه قادر على التواصل "بشكل مقنع"، في المقابل رأى 66% أنه غير جدير بالثقة، وشكك 56% في قدرته على قيادة البلاد بشكل جيد خلال الأزمة.
ويعد التفسير الأكثر وضوحًا لهذا الاستياء هو الصراع الداخلي في ائتلاف ميرز بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري.
على مدى أكثر من أربعة أسابيع، كانت عناوين الأخبار المحلية مهيمنة على معركة شرسة بشأن محاولة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ترشيح بروسيوس جيرسدورف، أستاذة القانون ذات الميول الليبرالية، لمنصب في المحكمة الدستورية.
بعد حملة شنها اليمينيون لتصوير بروسيوس جيرسدورف على أنها ناشطة "يسارية متطرفة" من شأنها أن تحطم الإجماع القانوني الهش بشأن الإجهاض وغيره من المواضيع، سحب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تصويت تأكيد تعيينها في البوندستاج.
ويواجه ميرز انتقادات عديدة بعد أن قدم نفسه على أنه مستشار الشؤون الخارجية، الذي كان منشغلًا للغاية بالمسرح العالمي، حتى أنه فوض إدارة البلاد إلى مساعديه مثل ثورستن فراي، رئيس مستشاريته، وكاترينا رايش، وزيرة الطاقة والشؤون الاقتصادية.
وفي حين يشكك حلفاء المستشار في هذا الوصف، فقد اشتكى العديد من قادة الأعمال والاقتصاديين من أن أجندة الإصلاح التي يتبناها الائتلاف لا ترقى إلى مستوى الطموح المطلوب لاستعادة النمو والصحة المالية العامة، في الوقت الذي يواصل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا النمو، بعد أن انكمش بنسبة 0.1% من أبريل إلى نهاية يونيو، ولا يزال أعلى مما كان عليه قبل وباء كورونا.