الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

لمكافحة الجريمة.. هيجسيث يسمح بتسليح الحرس الوطني في واشنطن

  • مشاركة :
post-title
أفراد من الحرس الوطني الأمريكي ينفذون دورية بالقرب من مبنى الكابيتول

القاهرة الإخبارية - أحمد صوان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزير الدفاع بيت هيجسيث سمح لأفراد الحرس الوطني (ARNG) بحمل الأسلحة النارية خلال مساعدتهم قوات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة والتشرد في العاصمة واشنطن.

وكان تم نشر نحو 2000 جندي من الحرس الوطني في أرجاء العاصمة بعد الأمر التنفيذي للرئيس ترامب الذي يهدف إلى القضاء على الجرائم المتفشية فيها، وفق ما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق.

وأكد مسؤول دفاعي لـ"أكسيوس"، اليوم الجمعة، أن أفراد الحرس الوطني الذين يقومون بمهمة خفض الجرائم في العاصمة الأمريكية "سيحملون أسلحتهم الصادرة عن الخدمة، بما يتفق مع مهمتهم وتدريبهم".

وكان ترامب قال إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وسيتولى مؤقتًا إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون؛ للحد مما وصفها بـ"حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد".

مع ذلك، أظهرت بيانات وزارة العدل (DOJ) أن جرائم العنف في عام 2024، بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عامًا في العاصمة واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي.

ولفت التقرير إلى أن القائد العام المؤقت للحرس الوطني في واشنطن يحتفظ بالسلطة لإجراء أي تعديلات ضرورية على وضع قواته بالتنسيق مع شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفيدراليين.

الولايات الحمراء

بعد أن نشر ترامب ما يقرب من 800 جندي من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وافق عدد من حكام الولايات الحمراء (المنتمية للحزب الجمهوري) أيضًا على نشر المزيد من قوات الحرس الوطني من ولاياتهم.

وأصدر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر، تصريحًا بنشر 200 فرد من الحرس من ولايته لدعم أنشطة إنفاذ القانون الفيدرالية، وفقًا لبيان.

كما أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي، أنه سيتم نشر ما يقرب من 300 إلى 400 فرد من الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية في المنطقة؛ بناءً على طلب إدارة ترامب.

أيضًا، سوف ينضم إلى تلك القوات 150 من الشرطة العسكرية من الحرس الوطني في ولاية أوهايو، بالإضافة إلى 200 جندي من ولاية ميسيسيبي، و160 من ولاية تينيسي، و135 من ولاية لويزيانا.

وذكرت "أسوشيتدبرس" أنه بإضافة قوات الحرس الوطني إلى قوات إنفاذ القانون المحلية، فإن ترامب "يبسط سيطرة أشد على المدينة"، ووصفت الأمر بـ"استعراض قوة برره الرئيس كاستجابة طارئة على انتشار الجريمة والتشرد، رغم أن مسؤولي المدينة أشاروا إلى أن الجريمة العنيفة أقل مما كانت عليه خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض".