تصاعد الجدل السياسي خلال الفترة الأخيرة بولاية كاليفورنيا الأمريكية بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، التي أثارت مواجهة حادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في ظل محاولة الأخير تعليق تشريع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالولاية.
وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، رفضت المحكمة العليا في كاليفورنيا، مساء الأربعاء، التماسًا من مشرعي الولاية الجمهوريين يطلبون فيه إلزامهم بالانتظار 30 يومًا قبل اتخاذ أي إجراء بشأن تشريع قد يعرض خرائط الكونجرس الجديدة على الناخبين، نوفمبر.
وردًا على قرار المحكمة، قال المدعون إنهم سيواصلون كفاحهم ضد التشريع المقترح.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية، توني ستريكلاند وسوزيت مارتينيز فالاداريس، وعضو الجمعية تري تا، وعضوة الجمعية كاثرين سانشيز: "قرار المحكمة العليا اليوم ليس نهاية هذه المعركة".
وأضافوا: "على الرغم من رفض المحكمة لعريضتنا، إلا أنها لم توضح سبب قرارها. هذا يعني أن خطة الحاكم نيوسوم والديمقراطيين لتفكيك لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي أنشأها الناخبون، وكتم آراء الجمهور، وإلصاق فاتورة بأكثر من 200 مليون دولار بدافعي الضرائب، ستمضي قدمًا".
صفقات سرية
وتابعوا: "سنواصل تحدي هذا الاستيلاء غير الدستوري على السلطة في المحاكم وصناديق الاقتراع. يستحق سكان كاليفورنيا انتخابات نزيهة وشفافة، لا صفقات سرية خلف الكواليس لحماية السياسيين".
واقترب المجلس التشريعي في كاليفورنيا خطوة أخرى، أمس الأربعاء، من المضي قدمًا في حزمة تشريعات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، التي اقترحها الحاكم جافن نيوسوم، وتدعو إلى إجراء انتخابات خاصة، نوفمبر المقبل، إذ سيُطلب من الناخبين إبداء آرائهم في خرائط الكونجرس الجديدة المقترحة.
في غضون ذلك، أعلن المشرعون الجمهوريون في كاليفورنيا، أمس الأربعاء، أنهم سيرسلون رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية والمدعين العامين الممثلين لولاية كاليفورنيا، يطالبون فيها بفتح تحقيق فيدرالي محتمل حول الجهات التي تقف وراء الخرائط الانتخابية الجديدة المقترحة في كاليفورنيا وكيفية إعدادها.
وتزعم الرسالة، التي حصلت عليها قناة KGO-TV التابعة لشبكة "إيه بي سي نيوز"، استنادًا إلى تقارير إعلامية محلية، أن بعض المشرعين الديمقراطيين رسموا خرائط لمصلحتهم الشخصية، وربما اشترطوا لمنح أصواتهم للخرائط تحديد الدوائر الانتخابية التي قد تفيدهم.
وقدم المشرعون بولاية كاليفورنيا في وقت سابق، حزمة تشريعية خاصة بهم، تتضمن 3 مشروعات قوانين تنتهي بخريطة جديدة تسحب من الجمهوريين أي مقاعد إضافية للجمهوريين تمثل ولاية تكساس.