أعلنت شركة "رانك" الألمانية، المتخصصة في تصنيع علب التروس الخاصة بالدبابات، أنها ستنقل إنتاج الأسلحة الموجهة لإسرائيل إلى الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إعلان الشركة تحقيق أرباح قياسية نتيجة ارتفاع عدد الطلبات، وقبل وقت قصير من تعليق برلين شحنات الأسلحة لإسرائيل على خلفية تصاعد الحرب في غزة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأكد أليكس سيجال، الرئيس التنفيذي لشركة "رانك"، في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن القرار جاء للتحايل على القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة الألمانية، مشددًا على التزام الشركة بضمان تزويد إسرائيل بالمعدات الدفاعية التي تحفظ تفوقها العسكري.
وأضاف: "قد يستغرق الأمر من 8 إلى 10 أشهر، لكن لدينا هذه الصفقات ونحن ملتزمون بتنفيذها"، موضحًا أن العقود الموقعة مع إسرائيل تمثل ما بين 2% إلى 3% من إجمالي محفظة الشركة.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرز أعلن في وقت سابق أن حكومته لن تأذن بتصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، مبررًا القرار بتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وقال نائب المستشار ووزير المالية الألماني لارس كلينجبيل، المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الشريك في الائتلاف الحاكم: "هذا هو القرار الصحيح، إن المعاناة الإنسانية في غزة لا تُطاق"، بحسب موقع "دويتش فيله" الألماني.
لكن القرار لم يمر دون انتقادات حادة داخل الأوساط المحافظة. فقد وصفت صحيفة "بيلد" الألمانية الخطوة بأنها "أكبر خطأ ارتكبه المستشار ميرز".
وكشفت الصحيفة أن ميرز اتخذ القرار بشكل منفرد تقريبًا، دون استشارة الحزب البافاري الشقيق (الاتحاد المسيحي الاجتماعي)، مؤكدة أن العديد من قيادات حزبه أبدت عدم تفهمها لهذا الموقف.
تاريخيًا، كانت ألمانيا من أبرز الداعمين العسكريين لإسرائيل بدافع التحالف الاستراتيجي. وتشير بيانات معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا وفرت نحو 30% من واردات إسرائيل الرئيسية من الأسلحة بين 2019 و2023، بما في ذلك فرقاطات "ساعر" من الفئة السادسة التي شاركت في الحرب على غزة.
ويأتي تعليق الصادرات العسكرية في وقت حرج بالنسبة لإسرائيل، ما دفع شركات كبرى مثل "رانك" إلى البحث عن بدائل لتفادي تأثير القرارات السياسية على عقودها الدفاعية.