حوَّل الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي ينتمي إليه المستشار الألماني فريدريش ميرز، دفته إلى الغزيين ضحايا جرائم الحرب الوحشية إلى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الساحلي، منذ ما يزيد على عام ونصف العام، منتقدًا حكومة بنيامين نتنياهو.
يجذب الوضع في قطاع غزة اهتمام سياسيي الحزب الديمقراطي المسيحي، بعد أن دعا خبير السياسة الخارجية نوربرت روتجن، إسرائيل إلى تغيير مسارها، وإلا ستضطر ألمانيا إلى التحرك، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
دعا "روتجن"، إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل في ضوء الوضع في قطاع غزة، قائلًا: "إذا لم تتغير سياسة إسرائيل بسرعة، فستُجبر ألمانيا أيضًا على اتخاذ تدابير ملموسة مع شركائنا، وهذا يعني أيضًا تعليق المشروعات والاتفاقيات التي تتضمن صراحةً التزامًا بالواجبات الإنسانية والقانونية الدولية".
واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تعليقًا جزئيًا لمشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون أوروبا"، الذي يتضمن مثل هذه الإشارات، ويتعلق هذا تحديدًا بتمويل الشركات الناشئة العاملة في مجالات التسلح والأمن، غير أن ألمانيا لم تبد موافقتها بعد.
طالب روتجن قائلًا: "يجب على أهم اللاعبين الأوروبيين إنهاء اختلافهم الحاد في سياستهم تجاه الشرق الأوسط بأسرع وقت ممكن، وعلى ألمانيا أيضًا أن تُقدم مساهمتها وتكون مستعدة للتنازل، وإلا ستصبح أوروبا غير مؤثرة بشكل دائم في الشرق الأوسط، ما يتعارض مع مصالحنا المهمة".
في الوقت نفسه، حذَّر وزير الخارجية يوهان فادفول، سابقًا، من تزايد عزلة إسرائيل في ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، قائلًا: "هناك موت ومعاناة مستمرة للناس، وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك، وما يقلقني هو أن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدولي".
ومن المتوقع أن يُطلع فادفول ميرز، اليوم السبت، على نتائج زيارته التي استمرت يومين إلى إسرائيل والضفة الغربية، ووفقًا لميرز، ستتخذ الحكومة الألمانية هذا القرار كأساس لتقرير ما إذا كانت ستدعم الإجراءات ضد إسرائيل بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وسيتم تنسيق هذا القرار مع الشركاء الأوروبيين.
وتعد إحدى طرق حكومة ميرز لزيادة الضغط على إسرائيل هي إعادة تقييم مقترحات الاتحاد الأوروبي المعرقِلة لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنص على علاقات وثيقة في التجارة ومجالات تعاون أخرى.
وقال المتحدث باسم المستشار الألماني، إنه مستعد لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم في قضايا مثل وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية.
وانتقد "ميرز" بالفعل الإجراءات الإسرائيلية بعبارات شديدة اللهجة على نحو غير معتاد بالنسبة لزعيم ألماني، لكنه يواجه الآن مطالب بمواءمة خطابه مع الفعل، بما في ذلك من شريكه الأصغر في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
ودعا نائبان بارزان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا الأسبوع، حكومة ميرز إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والانضمام إلى الجهود الأوروبية لتعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.