كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن معضلة سياسية تجاه ألمانيا، التي أظهرت عن وجهها الآخر لإسرائيل، بعد أن أصبحت أكثر صرامة وانتقادًا لها بعد أسابيع من تولي المستشار الألماني فريدريش ميرز، الذي تنازل عن مبدأ معمول به في السياسية الألمانية وهو عدم انتقاد إسرائيل علنًا، بحسب الصحيفة.
وكان أحد وعود التغيير لميرز عندما خاض حملته الانتخابية لمنصب المستشار الألماني، فبراير الماضي، إنهاء زمن التردد والركود حال فوز حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي "CDU" من يمين الوسط، بالسلطة في ألمانيا.
وقالت الصحيفة العبرية: "تفاجأ الكثير من الألمان بأن التغيير الأكبر الذي أحدثه ميرز بعد ثلاثة أسابيع من توليه منصبه كان انتهاكًا لأحد المبادئ التوجيهية للسياسة الخارجية الألمانية، وهو عدم المبالغة في انتقاد إسرائيل".
ميرز الأكثر هجومًا على إسرائيل
انتقد "ميرز" الحكومة الإسرائيلية على سلوكها في الحرب الدائرة والوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، بأسلوب أشد قسوة ووضوحًا من سابقيه.
في مقابلة أجريت معه 27 مايو الماضي، اعتبر أن الهجوم الإسرائيلي الحالي "لم يعد مفهومًا"، وقال: "إن إلحاق الأذى بالسكان المدنيين إلى هذا الحد، كما هو الحال بشكل متزايد في الأيام الأخيرة، لم يعد من الممكن تبريره على أنه حرب ضد إرهاب حماس".
وانتقاد "ميرز" لإسرائيل كان مغايرًا لنهجه السياسي، خلال حملته الانتخابية، وفي إطار اتفاقه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومته الائتلافية، وصوّر نفسه مؤيدًا قويًا لإسرائيل، وأكد علاقته الشخصية الوثيقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اتصل به - وفقًا لميرز - لتهنئته فور فوزه في انتخابات فبراير 2025.
تراجع عن دعم نتنياهو
خلال هذه المكالمة الهاتفية المطولة، قال ميرز إنه "وعد نتنياهو بإيجاد السبل والوسائل التي تمكنه من زيارة ألمانيا، وكذلك تمكينه من المغادرة مجددًا دون أن يُعتقل".
وأثار هذا التصريح غضب أحزاب سياسية أخرى، نظرًا لأن ألمانيا من أكبر الداعمين للمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو، نوفمبر الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
مراجعة الشراكة مع إسرائيل
يأتي هذا التحول الخطابي لميرز تجاه إسرائيل في ظل تزايد الضغوط السياسية بألمانيا وجميع أنحاء أوروبا لإدانة الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، أعلن الاتحاد الأوروبي نيته مراجعة الأساس القانوني لاتفاقية الشراكة المبرمة عام 1995 مع إسرائيل.
وعلّقت المملكة المتحدة محادثاتها التجارية مع إسرائيل، بينما كثّفت إسبانيا جهودها الدبلوماسية، لحثّ الحلفاء الأوروبيين على فرض عقوبات على إسرائيل.
كما وجه الائتلاف الحاكم الجديد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، انتقادًا لإسرائيل، بعد أن أعلن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ووزير المالية، لارس كلينجبيل، أن الائتلاف يعتزم زيادة الضغط السياسي على إسرائيل.
وقال كلينجبيل، 26 مايو: "يجب علينا أيضًا أن نوضح للأصدقاء، نظرًا للمسؤولية التاريخية التي نتحملها تجاه إسرائيل، ما لم يعد مقبولًا"، مضيفًا أن هذه النقطة وصلت.
وعلى عكس العديد من كبار مسؤولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، امتنع كلينجبيل عن الدعوة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل.
ويمنح وحدة موقف الاشتراكيين الديمقراطيين، بشأن هذه القضية حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مساحة أكبر للمناورة.
وتعهد "ميرز" بأن يُكرس فترة عمله كمستشار للسياسة الخارجية، ولأول مرة منذ أكثر من 5 عقود، يتولى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وزارة الخارجية.
ومنذ توليه منصبه، يسافر ميرز حول أوروبا لتعزيز العلاقات مع بولندا وفرنسا والمملكة المتحدة.
أسلحة مرهونة بالوضع الإنساني
وتتوافق السياسية الخارحية الألمانية مع فريدريش ميرز، بعد أن قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن بلاده ستتخذ القرار بشأن الموافقة على شحنات أسلحة جديدة لإسرائيل "بناء على تقييم الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وشكَّك "فاديفول"، في ما إذا كانت أفعال إسرائيل في الحرب التي تشنها في غزة ضد حركة "حماس" الفلسطينية تتوافق مع القانون الدولي، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج".
وتُضاف تصريحات الوزير إلى لهجة متغيرة من برلين وانتقادات دولية متزايدة لإسرائيل، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل الوضع الإنساني المتردي بغزة بعد الحصار الإسرائيلي وتزايد عدد الشهداء المدنيين وتأثيرهما على الدعم الألماني.
وذكر "فاديفول" أنه "من المهم أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها، نظرًا للتهديدات التي تواجهها، بما في ذلك من جماعة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية وإيران".
تورط محتمل في جرائم الحرب
وقال أديس أحمدوفيتش، المتحدث باسم السياسة الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لا ينبغي استخدام الأسلحة الألمانية لنشر الكوارث الإنسانية وانتهاك القانون الدولي، ولذلك فإننا ندعو حكومة نتنياهو إلى أن تكون مستعدة للموافقة على وقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات".
وأعرب خبير السياسة الخارجية رالف شتيجنر، في حزب المستشار السابق أولاف شولتس الاشتراكي الاجتماعي، عن وجهة نظر مماثلة، قائلًا: "إن الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان المدنيون الفلسطينيون وانتهاكات القانون الدولي من جانب حكومة نتنياهو يجب أن تنتهي على الفور، ويجب ألا تطول هذه الكارثة بالأسلحة الألمانية".
وكانت الحكومة الألمانية، تستثني إسرائيل من ممارسة عدم توريد الأسلحة إلى مناطق الصراع، الأمر الذي خدم أمن إسرائيل ودفاعها، وهو ما رفضه شتيجنر، قائلًا: "إن المجاعة وبؤس الأطفال ليس لهما أي علاقة بمكافحة الإرهاب".