كشف فريق محققين تابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من كل من أفراد قوات الحكومة السورية الجديدة ومقاتلين موالين للرئيس السابق بشار الأسد خلال أعمال عنف طائفي واسعة النطاق اندلعت في منطقة الساحل السوري، والتي بلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في مارس.
وأفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا بمقتل نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، خلال أعمال العنف التي استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية، ولا تزال التقارير عن الانتهاكات تتوالى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وكانت أحداث منطقة الساحل أسوأ أعمال عنف شهدتها سوريا منذ سقوط الأسد العام الماضي، مما دفع الحكومة المؤقتة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
منطقة الساحل السوري، المعقل التاريخي للطائفة العلوية، شهدت بعد سقوط نظام بشار الأسد تصاعدًا حادًا في أعمال العنف الطائفي، نتيجة فراغ السلطة وتفكك المنظومة الأمنية التي كانت تهيمن على المنطقة لسنوات.
تسبب هذا الانفلات الأمني في نزوح واسع من قرى وبلدات الساحل، فيما شكلت الحكومة المؤقتة لجنة لتقصي الحقائق، وسط تحذيرات من المجتمع الدولي من تحول المنطقة إلى بؤرة لصراع أهلي طويل الأمد.