قالت لجنة سورية لتقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا، إنه من المرجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الجرائم.
وأكد ياسر الفرحان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه "تمت معاينة 9 مواقع والاستماع لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية".
وأضافت اللجنة أنه تم التباحث مع الأمم المتحدة، لتشكيل اللجنة بشكل مستقل وإعلان الحقيقة بكل حيادية ونزاهة، موضحة أن التعاون مع أطراف الأمم المتحدة كان إيجابيًا للغاية وبحث جميع الإجراءات.
وأوضحت اللجنة أنها التقت مع ممثلي منظمات المجتمع المدني للتعرف على طلباتهم والتعاون معهم لتوثيق المعلومات، قائلة: "الوقت لا يزال مبكرًا لكشف نتائج التحقيقات".
وأشارت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل بسوريا، إلى أنها دخلت كل المناطق التي جرى فيها انتهاكات، موضحة أنها ستستمر في الاستماع للشهود.
وتابعت: "سنمدد عمل اللجنة للاستماع إلى الشهادات كافة وتلقي البلاغات".
وفي السادس من مارس الجاري، اندلعت اشتباكات في المنطقة الساحلية السورية عقب سلسلة من الهجمات من قِبل عناصر تابعة لنظام بشار الأسد السابق، واستهدفت قوات الحكومة الانتقالية.
أفادت تقارير إعلامية سورية، السبت الماضي، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيل.
وأوضحت التقارير أن "مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثًا مؤلمة، راح ضحيتها المئات من السوريين، بينهم نساء وأطفال".
وطالب الصليب الأحمر في سوريا بوصول "آمن" للمسعفين إلى مناطق الاشتباكات.