قد يتعرض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لغرامة تزيد على 2000 جنيه إسترليني، وذلك بعد قيامه بصيد الأسماك مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس دون ترخيص، وذلك خلال العطلة في تشيفنينج هاوس هذا الأسبوع، كما ذكرت صحيفة "ذا تليجراف".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني لم يكن يمتلك ترخيصًا لصيد الأسماك، وهو شرط أساسي في إنجلترا وويلز، ما يعني أنه قد يتم تغريمه بما يصل إلى 2500 جنيه إسترليني من قِبل وكالة البيئة.
وأشارت إلى أن لامي "تمكن من شراء الترخيص بأثر رجعي، على الرغم من أن موقع وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) على الإنترنت يوضح أنه يجب شراء الترخيص قبل ممارسة النشاط نفسه".
خطأ إداري
في يوم رحلة الصيد، قال "لامي" على موقع "إكس" إن نائب الرئيس الأمريكي أعطاه "نصائح لصيد السمك على طريقة كنتاكي"، وأرفق المنشور بصورة لهما أثناء الصيد. حيث يوجد دي فانس في المملكة المتحدة لقضاء عطلة صيفية، في زيارة شهدت إجراءات أمنية مشددة.
وشهدت عطلة عائلة دي فانس لقاء نائب الرئيس الأمريكي بالعديد من الشخصيات السياسية البريطانية، بما في ذلك لامي، وهناك خطط للقاء روبرت جينريك، المنافس السابق على زعامة حزب المحافظين، ونايجل فاراج، زعيم الإصلاح.
ووفق الصحيفة، اعترف "لامي" بنفسه بأن الخطأ كان "إهمالًا إداريًا"، وكتب إلى وكالة البيئة لإخطارهم بالخطأ.
ونقل التقرير عن متحدث باسم وزارة الخارجية: "كتب وزير الخارجية إلى وكالة البيئة بشأن إشراف إداري أدى إلى عدم الحصول على التراخيص المناسبة لصيد الأسماك في بحيرة خاصة كجزء من مشاركة دبلوماسية في تشيفنينج هاوس الأسبوع الماضي".
وأضاف أنه "بمجرد علم وزير الخارجية بالخطأ الإداري، نجح في شراء تراخيص صيد الأسماك بالصنارة ذات الصلة. كما راسل وكالة البيئة لإبلاغها بالخطأ، موضحًا كيفية تصحيحه، وشكره على جهودها في حماية مصائد الأسماك البريطانية".
دعوة للاعتذار
نقلت "ذا تليجراف" عن متحدث باسم وكالة البيئة: "يحتاج كل من يذهب للصيد إلى ترخيص، وذلك للمساعدة في تحسين أنهارنا وبحيراتنا والرياضة التي يحبها الصيادون"، مضيفا: "علمنا أنه تم شراء التراخيص ذات الصلة" (بالنسبة للامي).
وتتراوح قيمة تراخيص الصيد في المملكة المتحدة ما بين 7.30 جنيه إسترليني إلى 13.50 جنيه إسترليني لتصريح اليوم الواحد.
في المقابل، قال مصدر من حزب المحافظين للصحيفة: "كعادتهم مع حزب العمال، هناك قاعدة لهم وقاعدة أخرى للجميع. لماذا يُعتبر من المقبول أن يخالف وزير الخارجية القواعد، بينما لا يخالفها أي شخص آخر؟"
وأكد: "ربما ينبغي لحزب العمال أن يقدم اعتذارًا على الفور".
كان "لامي" قال في وقت سابق في تغريدة على "إكس" في سبتمبر 2019، إن "لا أحد فوق القانون"، في إشارة إلى كبار وزراء الحكومة المحافظة.
أيضًا، خلال جائحة كوفيد-19، في أبريل 2022، غرد وزير الخارجية الحالي بأن بوريس جونسون وريشي سوناك "يجب أن يستقيلا الآن لخرقهما القوانين التي فرضاها علينا جميعًا".