تشتبه أجهزة الاستخبارات أن روسيا تقف وراء الأضرار التي لحقت بالعديد من خطوط الأنابيب والكابلات في المياه الأوروبية على مدى السنوات الخمس الماضية، في وقت تتبعت فيه سفينة حربية دنماركية سفينة صيد روسية عبر شمال الأطلسي، الأسبوع الماضي، بالضلوع في عمليات تخريب ومراقبة تحت الماء بتوجيه من موسكو، بحسب صحيفة "التايمز" البريطانية.
ووصلت سفينة الصيد "ميلكارت-2"، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، ميناء كلاكسفيك في جزر فارو، الأربعاء الماضي، لتفريغ حمولتها من سمك الماكريل، بعد أن تعقبتها عن كثب سفينة الدورية "كنود راسموسن" التابعة للبحرية الملكية الدنماركية لعدة أميال.
وتتمتع جزر فارو، بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك، المكان الوحيد في غرب أوروبا الذي لا تزال فيه السفن الروسية قادرة على الرسو، إذ حظر الاتحاد الأوروبي رسو هذه السفن في موانئه، منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ويتزايد القلق لدى وكالات الاستخبارات الأوروبية، نظرًا لأنه يتيح للسفن التي ترفع العلم الروسي الوصول إلى كابلات بحرية حيوية تتقاطع عبر المحيط الأطلسي، بما في ذلك شرايين الإنترنت، التي تربط المملكة المتحدة بأوروبا، بحسب "التايمز".
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تعرضت العديد من الكابلات وخطوط الأنابيب في المياه الأوروبية لأضرار أو قطع غامضين، وتشتبه وكالات الاستخبارات في تورط روسيا، وهناك مزاعم أن موسكو ربما جندت أسطولها من سفن الصيد التجارية لهذه العمليات التخريبية والتجسسية.
وفي الشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي والنرويج عقوبات على شركة مورمان سيفود، الشركة المالكة لسفينة ميلكارت-2، وشركة روسية أخرى، بسبب مزاعم بأن أساطيلهما تنخرط في أعمال تهدف إلى التدخل في البنية التحتية الحيوية وتدعمها.
ووصف المجلس الأوروبي سفينة "ميلكارت-5"، وهي سفينة صيد أخرى مملوكة لشركة "مورمان سيفود"، بأنها أظهرت مرارًا وتكرارًا سلوكًا غير معتاد لا يتماشى مع ممارساتها الاقتصادية المعتادة وأنشطة الصيد.
وفي يناير 2022، أي قبل شهر من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أبحرت السفينة فوق كابل ألياف ضوئية تحت البحر يربط محطة أقمار صناعية نرويجية بالبر الرئيسي أكثر من 140 مرة، في اليوم التالي، وُجد أن الكابل قُطع وأُزيل جزء منه.
كما اتُهمت السفينة بالتسكع بالقرب من مناورة بحرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبظهورها مرارًا وتكرارًا بالقرب من البنية التحتية الحيوية والمواقع العسكرية النرويجية.
كانت جزر فارو، حتى وقت قريب، تمنح روسيا حقوق صيد الأسماك في المياه المشتركة بين جزر فارو والمملكة المتحدة، ومع ذلك، وبعد ضغوط من لندن، وضعت اتفاقية جديدة لمصايد الأسماك وُقّعت نهاية العام الماضي حدًا لذلك.
ولا تزال جزر فارو استثناءً في استمرار منحها حق الوصول إلى سفن الصيد الروسية، وهو قرار انتقده بشدة سياسيون في الدنمارك، التي تسيطر على السياسة الخارجية للجزر، لكن ليس على سياستها التجارية.
ويرجع استمرار اتفاقية الصيد إلى أسباب اقتصادية بحتة، إذ يُمثل صيد الأسماك أكثر من 90% من اقتصاد جزر فارو، ولا يزال العديد من سكان جزر فارو يُطاردون ذكرى انهيار مخزونات الأسماك خلال التسعينيات، ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40%.