الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

خلافات حادة في "الكابينت".. رؤساء المؤسسة الأمنية يرفضون خطة احتلال غزة

  • مشاركة :
post-title
آليات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة

القاهرة الإخبارية - طه العومي

رفض جميع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خطة احتلال قطاع غزة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر "الكابينت"، حسبما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. 

وذكرت الصحيفة العبرية أن خطة نتنياهو باحتلال قطاع غزة قُوبلت بمعارضة شديدة رغم إقرارها في النهاية، ما يعكس انقسامًا عميقًا بين المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية.

كان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أقر فجر الجمعة، خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة، كجزء من خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

معارضة جماعية

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن النقاش استمر 10 ساعات، لكن قادة الأمن -بدءًا من رئيس الأركان إيال زامير ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، وحتى رئيس الموساد ديدي برنياع- أعربوا عن معارضتهم للخطوة التي اعتبروها محفوفة بالمخاطر.

وقال مصدر مطلع، لـ"يديعوت أحرنوت"، إن قادة الأجهزة الأمنية لم يعارضوا العملية بشكل كامل، لكنهم صرحوا بأن هناك "إجراءات أنسب" برأيهم، لكن رئيس الوزراء (نتنياهو) خالف رأي جميع رؤساء المؤسسة الأمنية، الذين حذروا من أن الخطة قد تعرض حياة المحتجزين والجنود للخطر.

انتقادات حادة

خلال الاجتماع، قالت "يديعوت أحرنوت" أن "هنجبي" وجه انتقادات حادة للوزراء الذين أيَّدوا الخطة، قائلًا: "لا أفهم كيف يُمكن لشخص شاهد فيديوهات المحتجزين الأخيرة في غزة، أن يُؤيد مقولة (الكل أو لا شيء).. لستُ مستعدًا للتخلي عن إنقاذهم". 

وأضاف أن الخطة تعني التخلي عن فرصة إنقاذ عشرة محتجزين على الأقل فورًا، لأن حماس لن تلتزم بأمر كهذا.

وأيّد "هنجبي" موقف رئيس الأركان الإسرائيلي، الذي واجه هجومًا من الوزراء، قائلًا: "أتفق تمامًا مع موقف رئيس الأركان القائل بأن السيطرة على مدينة غزة تُعرّض حياة المحتجزين للخطر، ولذلك أعارض اقتراح رئيس الوزراء".

خطة نتنياهو

 وجاء القرار على الرغم من التحفظات التي أبدتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خشية تعريض حياة المحتجزين والجنود للخطر، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، تشمل خطة نتنياهو خمسة أهداف رئيسية، هي: القضاء على حركة حماس، ضمان تحرير جميع المحتجزين، نزع السلاح من القطاع، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تخضع لحماس أو السلطة الفلسطينية.

وتركِّز الخطة العسكرية على عملية تدريجية تبدأ بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة، مع نقل سكانها المقدر عددهم بمليون نسمة إلى جنوب القطاع.

 وتتبع هذه الخطوة عمليات تطويق للمدينة، ثم توغل في التجمعات السكنية بهدف السيطرة على معسكرات حماس في وسط القطاع، والمناطق التي يُرجَّح وجود محتجزين فيها.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ هجوم إضافي بعد أسابيع، يترافق مع تكثيف المساعدات الإنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال، كما يُتوقع الدفع بعشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين إلى داخل القطاع لتنفيذ هذه المراحل.