أطلقت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية تستهدف مراكز صنع القرار في الدول ومكونات المجتمع الدولي لمطالبتها يتحمل مسؤولياتها تجاه النتائج الكارثية لقرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن احتلال كامل للقطاع وفرض سيطرة الاحتلال عليه.
وأوضحت الوزارة الفلسطينية في بيانها، أنَّ الحملة تهدف إلى التحذير من المخاطر الحقيقية للقرارات على فرص نجاة المدنيين الفلسطينيين في القطاع من دائرة موت، لافتة إلى أنه بسبب تنفيذ تلك القرارات تم تصعيد القتل الجماعي بالقصف أو تعميق المجاعة وفرض النزوح الجماعي القرى على أكثر من مليون فلسطيني في البداية ليتم حصر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10% من مساحة القطاع نحو تهجيرهم قسرًا بأشكال مختلفة.
واعتبرت أنَّ قرارات الكابينت تكشف حقيقة حرب الاحتلال ضد سكان القطاع والمددين الفلسطينيين والتي رأت أنه لا مبرر لها.
وفي السياق ذاته، أوضحت الخارجية الفلسطينية أنَّ فشل مجلس الأمن الدولي في فرض الوقف الفوري للحرب والإفراج عن المحتجزين والأسرى وحماية المدنيين ووقف جريمة تجويعهم بات يوفر الفرصة لحكومة الاحتلال من أجل تنفيذ مخططات الإبادة والتهجير والضم.
وطالبت في هذا الصدد بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتنفيذ إعلان نيويورك بشكل فوري.
يذكر أنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت احتلال مدينة غزة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية فيها على عدة مراحل تبدأ الأولى منها بإدخال المساعدات إلى المدينة وفي المرحلة الثانية نقل السكان إلى جنوب عزة والمنطقة الوسطى حتى تاريخ السابع من أكتوبر المقبل بالإضافة إلى تطويق المدينة بشكل كامل واحتلالها في المرحلة الثالثة.