أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصرّ في اجتماع الكابينيت أمس الخميس على احتلال قطاع غزة بالكامل، متجاهلًا تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير ومظاهرات حاشدة شلَّت حركة المرور في تل أبيب ودعوات لإضراب عام ومعارضة شديدة من قادة المعارضة السياسية.
خطة السيطرة على غزة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو عرض خطة تدريجية للسيطرة على غزة، تبدأ بدعوة الفلسطينيين في مدينة غزة للنزوح باتجاه جنوب القطاع، يتبعها تطويق المدينة ثم تنفيذ عمليات توغّل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، بما يشمل مهاجمة المخيمات في وسط قطاع غزة.
وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية قُبيل انعقاد الكابينت، قال نتنياهو إن "إسرائيل تريد السيطرة على قطاع غزة بالكامل ثم تسليمه لاحقًا لجهة لا علاقة لها بحركة حماس، ولا تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل"، مضيفًا: "لا نريد حكم قطاع غزة، بل سنحرر السكان من حكم حماس".
صدام مع المؤسسة العسكرية
نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان إيال زامير كرّر في الاجتماع تحذيره من أن توسيع الحرب سيُهدد حياة المحتجزين، فردّ عليه نتنياهو قائلًا: "يمكن التوقف إذا قبلت حماس بشروطنا"، قبل أن يتدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير قائلًا: "يجب الاستمرار حتى النهاية".
وأكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" أن رفض زامير توسيع الحرب لا يرجع فقط لخوفه على حياة المحتجزين، بل يعود أيضًا إلى حالة الإرهاق بين جنود الاحتياط ومستوى لياقتهم، كما أنه يعرب عن مخاوفه بشأن مسؤولية الجيش عن ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة إذا قررت إسرائيل احتلاله بالكامل.
وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن قيادة الجيش تفضل وقفًا جديدًا لإطلاق النار في غزة بدلًا من تصعيد القتال.
احتجاجات شعبية واسعة
تظاهر الآلاف في تل أبيب وأغلقوا طرقًا مركزية، من بينها طريق أيالون الحيوي، واحتجَّ على توسيع الحرب وطالبوا بصفقة تبادل شاملة حتى لو أدت إلى إنهاء الحرب.
وقامت الشرطة بقمعهم واعتقال خمسة منهم على الأقل، ما أدى لصدامات بين الطرفين.
أما الجزء الآخر من المتظاهرين فهم من الحريديم، وخرجوا احتجاجًا على قانون التجنيد واعتقال الحريديين المتهرّبين من الخدمة العسكرية.
دعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني رئيس نقابة العمال "الهستدروت" أرنون بار دافيد لإعلان الإضراب العام، قائلة: "إذا قالوا لك سابقًا في محكمة العمل إنه يجب وجود سبب اقتصادي لتنفيذ الإضراب، فإن احتلال غزة عبء على الاقتصاد، والعزلة التي تعيشها إسرائيل هي عبء على الاقتصاد.. لقد حان الوقت، المسؤولية الآن على عاتقك".
انتقادات حادة من المعارضة
قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن ما يقترحه نتنياهو حول غزة هو "حرب جديدة، وأسرى جدد يُقتلون، إلى جانب عشرات المليارات من الشواكل من أموال دافعي الضرائب التي ستُهدر على أوهام بن جفير وسموتريتش".
من جهته، قال زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير جولان إن اتخاذ قرار باحتلال غزة يعني التخلي عن إمكانية إعادة الأسرى، مضيفًا أن حكومة نتنياهو تتخلى عنهم "لاعتبارات سياسية".
وأضاف "جولان" أن "حماس لم تعد تشكل تهديدًا على إسرائيل، وبالتالي فإنه لا مبرر لاحتلال غزة"، محذرًا من أن الإقدام على هذه الخطوة دون وجود بديل لحماس "يعني أن إدارة القطاع ستُسند إلى جنودنا وسيُقتل مئات منهم".
وذكر أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق أن "قرار مجلس الوزراء بالضغط من أجل الاستيلاء على غزة رغم اعتراض كبار مسؤولي الدفاع يُثبت أن قرارات مصيرية تُتخذ على خلاف الاعتبارات الأمنية وأهداف الحرب".
وأضاف: "رئيس وزراء 7 أكتوبر يُضحي مرة أخرى بأمن المواطنين الإسرائيليين من أجل منصبه".
مواقف دولية متباينة
أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي التدخل في قرارات إسرائيل بشأن احتلال غزة.
في المقابل، انتقد السفير البريطاني لدى إسرائيل هذه الخطة بشدة، وقال إن "احتلال غزة خطأ فادح، وإطالة أمد الحرب ستؤدي إلى مقتل مزيد من الجنود وربما الرهائن".
وأكد السفير البريطاني أن "إسرائيل لن تستطيع هزيمة حماس عسكريًا فقط، فالأمر يتطلب دبلوماسية وتوفير بديل لسكان غزة".
كما دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف خطتها الرامية للسيطرة العسكرية على غزة، وجاء في بيان لها: "ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورًا".
كما أصدرت 28 دولة غربية بيانًا مشتركًا يدعو إلى إنهاء الحرب وبدء الاستعدادات الحقيقية لحل إنساني شامل، وأكد البيان على ضرورة منع إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين وضمان وصول المساعدات دون قيود.