بعد مرور 7 أشهر فقط من عام 2025، نفّذت الولايات المتحدة 28 حكمًا بالإعدام في العام الأول من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، متجاوزة بذلك إجمالي عدد الإعدامات في عام 2024 بأكمله، ومن المقرر تنفيذ تسع عمليات أخرى على الأقل بحلول نهاية العام.
وتتصدر ولاية فلوريدا هذه الزيادة اللافتة، بعدما لم تشهد أي إعدامات بين عامي 2020 و2022، لتسجل منذ ذلك الحين رقمًا قياسيًا جديدًا كل عام، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
كان أحدث مَن أُعدم الأسبوع الماضي إدوارد زاكرزيوسكي، البالغ من العمر 60 عامًا، والمدان بقتل زوجته وطفليه عام 1994، ليكون بذلك تاسع حالة إعدام في فلوريدا هذا العام.
ومن المقرر تنفيذ الإعدام العاشر في 19 أغسطس الجاري، والحادي عشر في 28 من الشهر ذاته. وتلي فلوريدا في الترتيب ولايتا تكساس وكارولينا الجنوبية، حيث سجلت كل منهما أربع عمليات إعدام خلال العام الجاري.
ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحظر المفروض على عقوبة الإعدام في سبعينيات القرن الماضي، شهدت البلاد ارتفاعًا متسارعًا في تنفيذ الأحكام، وبلغت الذروة عام 1999 بإعدام 98 شخصًا. إلا أن الأعداد تراجعت تدريجيًا خلال العقدين الماضيين، نتيجة المعارك القضائية، ونقص الأدوية اللازمة لتنفيذ الإعدامات بالحقن القاتلة، إلى جانب تراجع الدعم الشعبي، ما دفع العديد من الولايات إلى تجميد العقوبة أو إلغائها كليًا.
ويرى خبراء للوكالة، أن الارتفاع الحاد هذا العام يعود بدرجة كبيرة إلى دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمدعين العامين بالسعي الحثيث لتطبيق عقوبة الإعدام، وهو ما شجّع هيئات تشريعية في ولايات يسيطر عليها الجمهوريون على توسيع نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وكذلك أساليب تنفيذه. ففي ولاية كارولينا الجنوبية، جرى هذا العام إعدام شخصين رميًا بالرصاص.
وفي هذا السياق، قال جون بلوم، مدير مشروع عقوبة الإعدام بجامعة كورنيل، لـ"أسوشيتد برس": "الزيادة في الإعدامات لا تبدو مرتبطة بتغير في الرأي العام أو بارتفاع في معدلات الجريمة، بل بتقدير حكام الولايات. الرأي الأكثر تشاؤمًا هو أن الأمر مهم لترامب، وبالتالي فهو مهم لهم".