في خطوة جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لملاحقة خصومه في الداخل، أعلن مكتب المستشار الخاص (OSC)، وهو وكالة فيدرالية مستقلة، السبت، أنه فتح تحقيقًا مع جاك سميث، المحقق الخاص السابق الذي قام بملاحقة القضايا الفيدرالية ضد المرشح الرئاسي آنذاك، قبيل فوزه بدورة ثانية في البيت الأبيض.
ووفق ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست"، تتركّز التحقيقات على مزاعم مفادها أن سميث انتهك "قانون هاتش"، الذي يحظر على المسؤولين الفيدراليين الانخراط في أعمال سياسية خلال فترة الانتخابات.
ووصفت "نيوزويك" هذا التحقيق بأنه "يمثّل انقلابًا كبيرًا في الأدوار"، وقد يُرسي التحقيق سوابق مهمة حول حدود عمليات المحققين الخاصين وتداعياتها السياسية المحتملة خلال الدورات الانتخابية.
قانون هاتش
هو قانون فيدرالي صادر عام 1939، يحظر على بعض المسؤولين الحكوميين الانخراط في أنشطة سياسية أثناء تولّيهم مناصبهم الرسمية للتأثير على الانتخابات.
ويمكن أن تؤدي المخالفات إلى العزل من المنصب أو الإيقاف عن العمل أو اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى.
لذلك، يُجري مكتب المستشار الخاص، وهو جهة مستقلة عن مناصب المستشارين والمحققين الخاصين بوزارة العدل، تحقيقات في مثل هذه المخالفات، لكنه لا يملك سلطة إنفاذ جنائية. مع ذلك، يمكنه فرض غرامات وعقوبات أخرى على المخالفات.
وتشير "نيوزويك" إلى أن السيناتور توم كوتون - الجمهوري من أركنساس - طلب رسميًا إجراء التحقيق مع سميث يوم الأربعاء، زاعمًا أن سلوك المحقق الخاص السابق كان يهدف إلى مساعدة الرئيس - آنذاك - جو بايدن ونائبته كامالا هاريس - وكلاهما ديمقراطيان - في جهودهما الانتخابية ضد ترامب.
وكانت إدارة ترامب قد سعت، منذ عودته إلى السلطة، لإجراء تغييرات شاملة في الموظفين عبر الوكالات الفيدرالية، واستهدفت بشكل خاص أولئك الذين شاركوا في التحقيقات مع الرئيس.
قضايا سميث
أشرف سميث على قضيتين فيدراليتين رئيسيتين ضد ترامب، إحداهما تتعلق بوثائق سرية تم العثور عليها في منتجعه "مار إيه لاجو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا، والتي أطلقها المدعي العام - آنذاك - ميريك جارلاند.
وفي الصيف الماضي، رفضت القاضية إيلين كانون، المعينة من قبل ترامب، قضية الوثائق السرية على أساس أن سميث لم يتم تعيينه بشكل صحيح من قبل جارلاند، لأنه لم يحصل على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي.
أيضًا، كان سميث يحقق فيما إذا كان ترامب قد حاول جنائيًا إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، بما في ذلك الجهود المبذولة للضغط على نائب الرئيس - آنذاك - مايك بنس لتأجيل التصديق على تصويت المجمع الانتخابي في 6 يناير 2021.
وبحث التحقيق دور ترامب في الترويج لقائمة زائفة من الناخبين، وتورطه في الأحداث التي أدت إلى أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث اقتحم أنصاره المبنى بعد أن زعم مرارًا وتكرارًا، دون أدلة، أن الانتخابات "سُرقت" من خلال تزوير واسع النطاق للناخبين.
عالم ترامب
في وقت سابق، قال جارلاند إن السياسة لم تلعب دورًا في التعامل مع القضيتين، اللتين تم إسقاطهما بعد فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر 2024، وفقًا لسياسة طويلة الأمد لوزارة العدل (DOJ)، والتي تنص على أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين. كما استقال سميث من منصبه عقب فوز ترامب في الانتخابات ورفض القضيتين الفيدراليتين.
في غضون ذلك، فصلت المدعية العامة بام بوندي أكثر من 20 موظفًا من وزارة العدل عملوا مع سميث في تحقيقات ترامب، وفقًا لـ "رويترز".
في المقابل، نشر الحساب الرسمي للديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، في 11 يوليو، أنهم طالبوا بوندي بالإفراج عن تقرير جاك سميث الكامل، وكذلك جميع "ملفات إبستين" التي تشير إلى علاقته بالرئيس دونالد ترامب.
وأكد الديمقراطيون وجوب ذلك "لأن وظيفة وزارة العدل هي التحقيق في الجرائم وملاحقتها، وليس التستّر عليها لحماية عالم ترامب".