أعلن المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث، عن استقالته من وزارة العدل، الجمعة، بعد أن أنهى عمله في تحقيقين جنائيين يخصان الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وجاءت أنباء رحيل "سميث" في أعقاب تقديم مسؤولين في وزارة العدل طلبًا إلى القاضية إيلين كانون بعد ظهر السبت، وحثوها على عدم تمديد أمر المحكمة الذي أصدرته الأسبوع الماضي، والذي يقضي بمنع إصدار التقرير النهائي الذي قدمه سميث إلى قادة الوزارة يوم الثلاثاء، مؤقتًا.
وفيما يستمر حظرها على الكشف عن تقرير سميث حاليًا حتى يوم الاثنين، يقول مسؤولون بوزارة العدل إن أمر كانون "تجاوز سلطتها" وأنها لا تملك سلطة منع المدعي العام ميريك جارلاند من نشر نتائج سميث؛ كما أشارت صحيفة "بوليتيكو".
وقال جارلاند إنه يخطط للإفصاح علنًا عن الجزء من تقرير سميث الذي يغطي تحقيقه في الجهود المزعومة التي قادها ترامب لتخريب انتخابات 2020.
وقال المدعي العام في ملفات المحكمة، إنه وافق على توصية من سميث بإبقاء المجلد الآخر -الذي يتناول التحقيق في حيازة ترامب لمجموعة من الوثائق السرية في مار إيه لاجو بعد تركه منصبه في عام 2021- طي الكتمان بسبب جهود الادعاء المستمرة لإحياء قضية جنائية ضد اثنين من حلفاء ترامب والمتهمين السابقين.
وبدلًا من ذلك، يعتزم جارلاند فقط عرض هذا التقرير على حفنة من أعضاء الكونجرس.
محاولات وفشل
تشير "بوليتيكو" إلى أن استقالة سميث قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن "كانت متوقعة على نطاق واسع، وتنبأ بها مسؤولون آخرون في وزارة العدل".
وكان ترامب قد حث مرارًا وتكرارًا على محاكمة سميث؛ بسبب تعامله مع قضايا ترامب. بل واقترح طرده من الولايات المتحدة.
وينهي رحيل سميث أحد أكثر الفصول استثنائية واضطرابًا في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، والذي شهد توجيه اتهامات جنائية خطيرة ضد ترامب، أول رئيس سابق يواجه المحاكمة على الإطلاق.
لكن رغم جهوده، أعاقت المحاكم قضيتي سميث. فقد رفضت كانون قضية الوثائق في يوليو، وحكمت بأن جارلاند يفتقر إلى السلطة لتعيين سميث في المقام الأول.
كما وضعت المحكمة العليا قضية انتخابات 2020 جانبًا لعدة أشهر، بينما نظرت في ادعاء ترامب بالحصانة من التهم، مما أدى إلى صدور حكم تاريخي يكرس الحصانة الرئاسية الشاملة.
وفي نهاية المطاف، كان انتخاب ترامب لولاية ثانية هو الذي أنهى القضيتين. فقد تخلى سميث عن سعيه وراء الملاحقتين القضائيتين بعد وقت قصير من إعلان فوز ترامب، مستشهدًا بسياسة وزارة العدل الراسخة ضد مقاضاة رئيس في منصبه.
وقد مهد ذلك الطريق أمام سميث لتسجيل نتائجه في التقرير النهائي الذي قدمه إلى جارلاند هذا الأسبوع.
ارتباك
بدأت الدعاوى القضائية المكثفة بشأن إصدار تقرير سميث في وقت سابق من هذا الأسبوع واستمرت حتى نهاية الأسبوع.
وفي حين أوقفت كانون -التي عينها ترامب- إصدار التقرير مؤقتًا، طلب مسؤولون من وزارة العدل من محكمة الاستئناف الحادية عشرة -ومقرها أتلانتا- بحث أمرها.
وقد خلفت هذه المعركة حالة من الارتباك بشأن موعد الكشف، حتى للجزء المتعلق بانتخابات 2020 من تقرير سميث.
وأشار جارلاند إلى أنه لن ينشر هذا الجزء من التقرير حتى لا يضع نفسه مرة أخرى تحت أمر قضائي يمنعه من القيام بذلك.
وبحسب "بوليتيكو"، رغم أن المحكمة رفضت في البداية الجهود التي بذلها ترامب وشركاؤه السابقون في فلوريدا لمنع التقرير، إلا أنها لم تتحرك بعد لتعطيل أمر كانون، الذي يمنع جارلاند من إصدار التقرير حتى ليلة الاثنين على الأقل.