في خطوة قد تعزز من قدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقد تُشكّل تغييرًا في شكل القوى داخله، من المُقرر أن تمتلك بولندا بحلول عام 2030 عددًا من الدبابات أكبر من تلك الموجودة في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا مجتمعة، بعد توقيع صفقة لشراء 180 دبابة إضافية من طراز K2 من كوريا الجنوبية.
وتُعد الصفقة، التي تزيد قيمتها على 6 مليارات يورو، أحدث مرحلة في التوسع العسكري البولندي، والذي يرجع في المقام الأول إلى الحرب في أوكرانيا والأزمة على الحدود البيلاروسية، التي استمرت منذ عام 2021.
كما تنفق بولندا حاليًا 4.7% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي أعلى حصة بين دول حلف شمال الأطلسي من حيث النسبية؛ كما أشارت "يورو نيوز".
وفي منشور على موقع "إكس"، كتب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، حول صفقة الدبابات الكورية الجديدة: "هذه صفقة عظيمة لأمن وطننا ولصناعة الأسلحة لدينا. تُمهّد هذه الاتفاقية الطريق لاستئناف إنتاج الدبابات في بلدنا".
وتزامن توقيع الاتفاقية مع الذكرى الحادية والثمانين لـ"انتفاضة وارسو"، التي أشار إليها وزير الدفاع خلال حفل التوقيع.
حليف نموذجي
بدأت بولندا في عام 2022 شراء الدبابات من كوريا الجنوبية، وهو ما وصفه وزير الدفاع - آنذاك - ماريوس بلاشتشاك بأنه "وضع مربح للجانبين" لكلا البلدين.
وفي الماضي، اشترت بولندا قاذفات صواريخ مدفعية من طرازK239 Chunmoo، وطائرات قتالية خفيفة من طراز FA-50، ومدافع "هاوتزر" ذاتية الحركة من طراز K9 من كوريا الجنوبية.
كما اشترت بولندا دبابات "أبرامز"، ومروحيات "أباتشي"، وقاذفات مدفعية من طراز "هيمارس"، وأنظمة دفاع صاروخي "باتريوت" من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، خلال أول زيارة رسمية له، وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بولندا بأنها "حليف نموذجي لحلف الناتو".
أيضًا، بمجرد الانتهاء من الصفقة، التي تتضمن 61 دبابة منتجة في بولندا نفسها، ستمتلك وارسو ما مجموعه 1100 دبابة؛ بينما يبلغ إجمالي عدد الدبابات التي تمتلكها ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا 950 دبابة.
وبعد إتمام الصفقة، لن يتجاوز عدد الدبابات التي تمتلكها بولندا سوى دولتين عضوين في الحلف، هما: اليونان، التي تمتلك 1344 دبابة، وتركيا، التي لديها حاليًا 2238 دبابة.
وبالإضافة إلى الـ180 دبابة، تشمل الاتفاقية الجديدة 81 مركبة دعم، والتدريب اللوجستي، وبرنامج الخدمة والإصلاح الكامل، وتوفير نقل التكنولوجيا.
التسليح الأوروبي
قبل حلول الموعد النهائي لتعزيز دفاعاتها، وربما شراء أسلحة لأوكرانيا، طلبت 18 دولة في الاتحاد الأوروبي 127 مليار يورو في شكل "قروض رخيصة" من المفوضية الأوروبية.
وفيما وصفته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" بأنه "انتصار كبير للمفوضية"، طلبت دول تمتد من إستونيا إلى البرتغال، الثلاثاء، المشاركة في برنامج القروض مقابل الأسلحة (SAFE)، التابع لمؤسسة المساعدات الأمنية الأوروبية، الذي عرض ما يصل إلى 150 مليار يورو في قروض منخفضة الفائدة.
وتشكّل هذه المبادرة جزءًا من برنامج أوسع نطاقًا أطلقته المفوضية الأوروبية تحت اسم "إعادة تسليح أوروبا"، الذي اقترحته في مارس الماضي، ويهدف إلى تقليل الاعتماد العسكري للاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة الذي استمر لعقود من الزمن.
البلدان التي أعربت عن اهتمامها بالحصول على القروض هي: بولندا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، إستونيا، إسبانيا، فنلندا، المجر، ليتوانيا، سلوفاكيا، لاتفيا، كرواتيا، اليونان، البرتغال، رومانيا، فرنسا، وإيطاليا.
وبينما لم تُعلن المفوضية عن الأرقام الخاصة بكل دولة على حدة، قال كاميش إن قيمة المشاريع التي قدمتها بلاده إلى المفوضية مجتمعةً تبلغ "حوالي 45 مليار يورو"؛ وهو على الأرجح أكبر طلب من أي دولة على حدة.
وكتب في منشور على موقع "إكس": "نريد أن تُستخدم أموال هذا البرنامج لتعزيز القدرات الرئيسية للقوات المسلحة البولندية وبرامجنا الأمنية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، برنامج الدرع الشرقي".
وقفز الإنفاق الدفاعي لوارسو من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 4.2% في عام 2024، وهو أعلى مستوى لأي حليف في الناتو. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.7% هذا العام.