قبل حلول الموعد النهائي لتعزيز دفاعاتها، وربما شراء أسلحة لأوكرانيا، طلبت 18 دولة في الاتحاد الأوروبي 127 مليار يورو في شكل "قروض رخيصة" من المفوضية الأوروبية.
وفيما وصفته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" بأنه "انتصار كبير للمفوضية"، طلبت دول تمتد من إستونيا إلى البرتغال، أمس الثلاثاء، المشاركة في برنامج القروض مقابل الأسلحة (SAFE)، التابع لمؤسسة المساعدات الأمنية الأوروبية، الذي عرض ما يصل إلى 150 مليار يورو في قروض منخفضة الفائدة.
وتشكّل هذه المبادرة جزءًا من برنامج أوسع نطاقا أطلقته المفوضية الأوروبية تحت اسم "إعادة تسليح أوروبا"، الذي اقترحته في مارس الماضي، ويهدف إلى تقليل الاعتماد العسكري للاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة الذي استمر لعقود من الزمن.
وكتبت المفوضية في بيان، الأربعاء، أن البلدان التي أعربت عن اهتمامها بالحصول على القروض هي بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، إستونيا، إسبانيا، فنلندا، المجر وليتوانيا، سلوفاكيا، لاتفيا، كرواتيا، بولندا، اليونان، البرتغال، رومانيا، فرنسا وإيطاليا.
وصرّحت المفوضية بأن أمس الثلاثاء كان مجرد "موعد نهائي مرن"، ولن تُرفض طلبات المتقدمين المتأخرين. ويتعين على الدول تقديم طلبات القروض ومشاريع الدفاع التي تنوي تنفيذها بموجب برنامج (SAFE) رسميًا قبل الموعد النهائي المحدد في 30 نوفمبر.
طموح أوروبي
في طلبها المقدّم إلى المفوضية الأوروبية، حددت الدول الـ18 الحد الأدنى والحد الأقصى للمبلغ الذي ستطلبه رسميًا للاقتراض في وقت لاحق من العام.
ووفق "بوليتيكو"، يمهّد هذا الطريق للمفوضية الأوروبية للاستفادة من الأسواق المالية والاقتراض نيابةً عن دولها الأعضاء السبع والعشرين.
وقال مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، في بيان: "إن الاهتمام القوي بمشروع (SAFE)، مع ما لا يقل عن 127 مليار يورو من المشتريات الدفاعية المحتملة، يدل على وحدة الاتحاد الأوروبي وطموحه في مجال الأمن والدفاع".
وبينما لم تعلن المفوضية عن الأرقام الخاصة بكل دولة على حدة، لكن نائب رئيس الوزراء البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، قال إن قيمة المشاريع التي قدمتها بلاده إلى المفوضية مجتمعةً تبلغ "حوالي 45 مليار يورو"؛ وهو على الأرجح أكبر طلب من أي دولة على حدة.
وكتب في منشور على موقع "إكس": "نريد أن تُستخدم أموال هذا البرنامج لتعزيز القدرات الرئيسية للقوات المسلحة البولندية وبرامجنا الأمنية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، برنامج الدرع الشرقي".
وقفز الإنفاق الدفاعي لوارسو من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 4.2% في عام 2024، وهو أعلى مستوى لأي حليف في الناتو. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.7% هذا العام.
برنامج تمويل الأسلحة
من خلال شراء الأسلحة بشكل مشترك عبر برنامج (SAFE)، يمكن للدول الأوروبية ضمان سعر أقل مما لو كانت تشتريها منفردة، كما يمكنها سداد القروض الميسرة على مدى 45 عامًا.
وللحصول على قروض من البرنامج، يجب أن تتضمن المشاريع تفضيلاً أوروبياً، حيث يجب أن يكون حوالي ثلثي قيمة نظام الأسلحة المُشترى في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو أوكرانيا، أو دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية؛ كما ذكرت "يورونيوز".
ومن الشروط الأخرى لبرنامج تمويل الأسلحة الأوروبي أن تستهدف المشاريع القدرات ذات الأولوية، بما في ذلك الذخيرة، وأنظمة الطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار، والدفاع الجوي، والقدرة على الحركة العسكرية، وغيرها.
وقد صرّح كبار حلفاء أوكرانيا بأنهم سيستخدمون هذا البرنامج لتوريد الأسلحة إلى البلد الذي مزقته الحرب. كما تأمل عدة دول أخرى في المشاركة بنفس مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن بين هذه الدول المملكة المتحدة وكندا، لكنهما بحاجة إلى التفاوض أولاً على اتفاقية ثنائية تتضمن مساهمة مالية.