شهدت الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية تصعيدًا للعنف، الذي تسبب في ارتفاع عدد القتلى والجرحى، وهو ما أثار قلق المنظمات الدولية، التي أدانت انتهاك حقوق الإنسان، وخاصّة الفئات الأكثر ضعفًا بالأراضي الفلسطينية.
يونيسف تناشد جميع الأطراف حماية الأطفال
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أعربت عن "القلق إزاء التصعيد الأخير للعنف الذي خلف العديد من القتلى والجرحى بين صفوف الأطفال"، وشددت على "حق جميع الأطفال بالتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وأنه يجب الحفاظ على جميع حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحياة والحماية في جميع الأوقات، لافتة إلى أن الأطفال ما زالوا يدفعون ثمن العنف.
وأدانت المنظمة الأممية، في بيان، التصعيد الذي يحدث بالأراضي الفلسطينية منذ بداية عام 2023، الذي استشهد فيه 7 أطفال فلسطينيين وأصيب كثيرون بجروح أو تضرروا من دوامة العنف، معربة عن قلقها من أن يعاني عدد متزايد من الأطفال.
وناشدت المنظمة الأممية جميع الأطراف "بوقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، وخاصة ضد الأطفال، وفقًا للقانون الدولي."
التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال
منظمة التعاون الإسلامي، أدانت بأشد العبارات الاقتحام العسكري المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وارتكاب الجرائم المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطيرة.
وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، التي تجسد امتدادًا لعدوان وإرهاب الدولة الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
المسار الخطير للعنف في الضفة الغربية المحتلة
مجموعة من خبراء الأمم المتحدة أدانوا تجدد الهجمات الإسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، وحثوا المجتمع الدولي على التحرك بدون تأخير لوقف العنف وضمان المساءلة.
واستنكر كل من فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وموريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ وفيونوالا دي ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، في بيان، الهجوم العنيف الأخير الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين ومقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وقال المسؤولون الأمميون الثلاثة، إن الهجوم يظهر المسار الخطير للعنف في الضفة الغربية المحتلة، وتواصل الاتجاه المتصاعد المقلق للعنف الذي ميز عام 2022.
وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن أيًا من هذا العنف لم يكن ليقع إذا أنهت إسرائيل، على الفور وبدون شروط ووفق القانون الدولي، احتلالها غير القانوني الممتد لنصف قرن من الزمن.
سياسة إسرائيلية لاستخدام القوة المميتة
وذكر الخبراء أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، أغارت على مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت الرصاص الحي وقتلت تسعة فلسطينيين على الأقل من بينهم سيدة مسنة وطفلين، وأن التقارير أفادت بإصابة أكثر من 20 شخصًا، أربعة منهم ما زالوا في حالة حرجة، وأشاروا إلى أن هذا هو أكبر عدد للقتلى في عملية منفردة في الضفة الغربية منذ عام 2005.
ولفت الخبراء إلى أنه حتى الآن خلال العام الحالي، قُتل 28 فلسطينيًا بيد القوات الإسرائيلية، واثنان آخران بيد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وبذلك يصل معدل الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من شخص يوميًا.
وشدد الخبراء على ضرورة ألا يسمح المجتمع الدولي أو يقبل بما يبدو أنها سياسة وممارسة متعمدة من إسرائيل لاستخدام القوة المميتة بدون اعتبار للحدود التي يضعها القانون الدولي.
وأشار الخبراء باستنكار إلى أن عام 2022 كان أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية المحتلة، إذ قتلت القوات الإسرائيلية 152 فلسطينيًا، وأكدوا إن الإفلات من المساءلة ما زال سائدا.
اقتحامات متكررة لمخيم جنين
وذكر الخبراء في تقريرهم أن مخيم جنين للاجئين، الذي غالبًا ما تصوره إسرائيل بأنه بؤرة المقاومة الفلسطينية، كان عرضة للاقتحامات المتكررة من القوات الإسرائيلية بما أدى إلى اعتقالات تعسفية وقتل وعقاب جماعي للكثيرين من سكان المخيم البالغ عددهم 14 ألفًا.
وقال الخبراء، إن القوات الإسرائيلية قتلت 52 فلسطينيًا على الأقل ودمرت أكثر من 400 منزل وألحقت الأضرار بمئات المنازل، بما أدى إلى تشريد أكثر من 25% من سكان المخيم، وأشاروا إلى عدم المساءلة عن أي من أعمال العنف هذه.
وحثّ الخبراء المجتمع الدولي على التحرك بدون تأخير والعمل، وفق القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وقالوا إنه يبقى المسار الوحيد للعمل لإنهاء العنف المتواصل والانتهاكات والإفلات من العقاب، والبدء في تمهيد الطريق لمستقبل أفضل
نداء إنساني لجمع 502 مليون دولار لمساعدة 1.6 مليون فلسطيني
وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها أطلقوا نداءً بقيمة 502 مليون دولار للأرض الفلسطينية المحتلة لمساعدة 1.6 مليون شخص من الأكثر استضعافًا، وتقدر خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، أن 2.1 مليون شخص بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى المساعدات.
ويمثل هذا العدد 58% من سكان غزة و25% من سكان الضفة الغربية، وتشمل الخطة أكثر من 200 مشروع لتوفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.