أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، على استمرار مصر في جهودها الحثيثة للوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات الإنسانية، وذلك في ظل الكارثة الإنسانية الراهنة في القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبدالعاطي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي تُعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأشار عبدالعاطي خلال اللقاء إلى أن مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير.
كما بحث الجانبان الخطوات المستقبلية للمضي في تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار، بما في ذلك مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته.
وتطرقا إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المدن والمخيمات، حيث أدان الوزير عبدالعاطي التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
كما تناول اللقاء تداعيات الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإغلاق المدارس والمستشفيات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لدور الأونروا الحيوي وغير القابل للاستبدال.
وأعرب عبدالعاطي عن تطلعه لأن يسهم الزخم المصاحب لمؤتمر التسوية السلمية في زيادة وتيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيدًا بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وشدّد على دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.