شدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وغزة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبدالعاطي مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش انعقاد "المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين".
واستعرض وزير الخارجية المصري الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية‑الإسلامية، بما يُسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع وتمكينهم من البقاء على أرضهم.
كما شدد وزير الخارجية المصري على دعم مصر الكامل لوكالة "الأونروا"، مؤكدًا رفض مصر القاطع للتحركات الإسرائيلية التي تستهدف تقويض نشاطها، نظرًا لما تمثله من شريان حياة أساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذّرًا من التداعيات الإنسانية والسياسية الخطيرة لهذه المحاولات.
ونوّه الوزير إلى أهمية البناء على مخرجات المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو كسر الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي، وشدّد على ضرورة خلق أفق سياسي يسهم في تحقيق تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، حسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف.
الأمن المائي المصري
من جانب آخر، تناول وزير الخارجية، شواغل مصر المتعلقة بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطّلع سكرتير عام الأمم المتحدة على موقف مصر الذي يستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا ضرورة التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل.
وشدّد الوزير عبدالعاطي على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدَرات الوجودية لشعبها.
دعم الأمن والاستقرار الإقليمي
من ناحية أخرى، نوّه وزير الخارجية المصري إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، مشددًا على دعم مصر لبعثة AUSSOM لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وشدّد الوزير عبدالعاطي أيضًا على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه بالنسبة لمصر، لاسيما في ظل ارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، وجدد رفض مصر لمشاركة أي دولة غير مصاطئة للبحر الأحمر في ترتيباته الأمنية وحوكمته.
تطورات السودان
كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الجارية لحلحلة الأزمة والمساعي الحثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار. وتم التأكيد على أهمية احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية.
وصرّح السفير تميم خلاف أن الوزير عبدالعاطي أعرب عن تقدير مصر للمواقف النبيلة لسكرتير عام الأمم المتحدة إزاء التطورات في غزة والداعمة لحماية المدنيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع دون عوائق.
من جانبه، أشاد السكرتير العام بالقيادة الحكيمة والرّشيدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، مثمنًا التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة، ومؤكدًا دعم الأمم المتحدة الكامل لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر أن تستضيفه مصر فور التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.