شدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، على ضرورة خلق أفق سياسي وتدشين مسار تفاوضي للتوصل إلى السلام العادل والشامل، من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
وطالب "عبدالعاطي" بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو لعام 1967، ووقف جميع الإجراءات الأُحادية، وعلى رأسها الاستيطان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص القرارات 242 و353 و267 و446 و3334.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبدالعاطي، بإلقاء كلمة مصر في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وطالب الوزير عبدالعاطي بالعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات، تتمثل في إنهاء العدوان الإسرائيلي السافر على غزة، وإتمام صفقة وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والأسرى.
كما طالب بتمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من الاضطلاع بدورها في غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأرض الفلسطينية.
وشدد على ضرورة دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وتقديم ما يلزم من إمكانات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد.
كارثة إنسانية
وقد تناول وزير الخارجية الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميًا في حق الفلسطينيين، وضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة وجوهرها الحقيقي، من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
في هذا السياق، أكد على أهمية دعم قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لكي تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء؛ تمهيدًا لإطلاق مسار المفاوضات السياسية، مشددًا على أن الاعتراف بفلسطين هو حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويرتبط بحق تقرير المصير.
كان الوزير عبدالعاطي قد رأس وفد مصر في أولى جلسات المؤتمر بصفتها الرئيس المشارك لمجموعة العمل الخامسة المعنية بالعمل الإنساني وإعادة الإعمار في غزة بالشراكة مع المملكة المتحدة.
وأعرب خلال الجلسة عن حرص مصر على طرح رؤيتها فيما يتعلق بالوضع الإنساني في الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي تحرك عملي لتوفير الظروف الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية، والتي ترتكز على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل ما يكفله له القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من حقوق في مقدمتها الحماية والتمتع بالخدمات الأساسية، وهي الحقوق التي تتعرض لانتهاكات صارخة متواصلة وممنهجة، واعتداءات في الضفة الغربية، وسط تصريحات رسمية من القوة القائمة بالاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة وفرض السيادة على الضفة، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع، باعتباره يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن ثم تنفيذ حل الدولتين.
وأشار إلى تكثيف مصر لجهودها لوقف الحرب في غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون، من خلال نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة التي تعد مصر في طليعة الدول المقدمة لها، موضحًا استمرار مصر في دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والأراضي المحتلة وبقية مناطق العمليات التابعة لها.
وأكد عزم مصر التعاون مع الشركاء الدوليين لتنظيم مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لوضع الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، وهو ما سيسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية والمعيشية لسكان غزة بشكل فعال.
كما أبرز وزير الخارجية المصري مواصلة القاهرة توفير برامج التدريب الأمني للقوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بغرض تمكين هذه القوات من إنفاذ القانون في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تهيئة المناخ الملائم لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي.