من المُقرر أن يقوم فريق من نخبة ضباط الشرطة البريطانية بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي؛ بحثًا عن المشاعر المناهضة للمهاجرين، وسط مخاوف من أعمال شغب قد تندلع داخل المملكة المتحدة في الصيف، وسيتم اختيار المحققين من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في وحدة التحقيقات الجديدة، التي ستعمل على الكشف عن العلامات المبكرة للاضطرابات المدنية المُحتملة.
ووفق تقرير لصحيفة "ذا تليجراف"، تهدف الفرقة التي أنشأتها وزارة الداخلية إلى "تعظيم جمع المعلومات الاستخباراتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، بعد انتقاد قوات الشرطة بسبب طريقة استجابتها لأعمال الشغب التي وقعت العام الماضي.
ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن بريطانيا تواجه صيفًا آخر من الفوضى، مع انتشار الاحتجاجات خارج الفنادق المحددة للجوء، حيث تجمعت حشود، السبت، في مدن وبلدات منها "نورويتش" و"ليدز" و"بورنموث"، مع التخطيط لمزيد من الاحتجاجات يوم الأحد.
سيطرة الدولة
في مقابل مساعي حكومة حزب العمال، وصف المنتقدون، مساء السبت، خطط مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مزعجة"، وأثاروا مخاوف بشأن ما إذا كانت ستؤدي إلى تقييد حرية التعبير.
ونقل التقرير عن كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل: "كير (ستارمر) ذو الرتبتين لا يستطيع ضبط الشارع، لذا فهو يحاول ضبط الآراء. إنهم يُشكّلون فريقًا مركزيًا لمراقبة ما تنشره، وما تشاركه، وما تفكر فيه، لأنهم يعلمون في أعماقهم أن الجمهور لا يقتنع بما يبيعونه".
وأضاف: "لقد توقف حزب العمال عن التظاهر بإصلاح بريطانيا، وبدأ بمحاولة إسكاتها. هذا رئيس وزراء سعيد بتحويل بريطانيا إلى دولة مراقبة، لكنه لن يُرحّل المجرمين الأجانب، ولن يُسيّر دوريات في الشوارع الرئيسية، ولن يُموّل الشرطة في الخطوط الأمامية".
كما قال نايجل فاراج، زعيم حركة إصلاح المملكة المتحدة: "هذه بداية سيطرة الدولة على حرية التعبير. إنه أمرٌ شرير وخطير، ويجب محاربته".
وفي إشارة أخرى إلى المعارضة لنهج الحكومة تجاه وسائل التواصل الاجتماعي، زعم ناشطون، السبت، أن المنشورات المتعلقة بالاحتجاجات المناهضة للمهاجرين في الأسبوع الماضي خضعت للرقابة بسبب قوانين السلامة الجديدة عبر الإنترنت.
تنسيق شرطي
وفق "ذا تليجراف"، ستعمل الوحدة الجديدة، التي يُطلق عليها اسم "فريق التحقيقات الاستخبارية الوطنية على الإنترنت"، انطلاقًا من مركز تنسيق الشرطة الوطنية (NPoCC) في وستمنستر.
وتوفر اللجنة الوطنية لتنسيق الشرطة التخطيط المركزي للقوات في جميع أنحاء البلاد عند التعامل مع "الاحتجاجات ذات الأهمية الوطنية" والاضطرابات المدنية.
وظهرت خطط إنشاء وحدة التحقيق الجديدة في رسالة إلى أعضاء البرلمان من قبل وزيرة الشرطة ديانا جونسون، والتي نُشرت قبل العطلة البرلمانية مباشرة، كَردٍّ على استفسار حول تعامل الشرطة مع أعمال الشغب التي اندلعت في الصيف الماضي.
وكتبت: "نحن ندرس بعناية التوصيات التي قدّمتها لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم، وهيئة تفتيش جلالة الملك للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ في هذا المجال، بما في ذلك بناء فريق تحقيقات استخبارات الإنترنت الوطني كجزء من مركز تنسيق الشرطة الوطني(NPoCC)".
وأضافت: "سيعمل هذا الفريق على توفير القدرة الوطنية على مراقبة معلومات وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم المشورة بشأن استخدامها لإبلاغ عملية صنع القرار التشغيلي المحلي. ستكون هذه وظيفة مخصصة على المستوى الوطني لاستغلال معلومات الإنترنت لمساعدة القوات المحلية في إدارة التهديدات والمخاطر التي تهدد السلامة العامة".
وتابعت جونسون: "سوف يتعيّن النظر في تمويل هذه القدرة بعد عامي 2025-2026 بما يتماشى مع أولويات التمويل المستقبلية، ولكنني واثقة من أنه، كخطوة أولى، سيساعد هذا الفريق المركزي الجديد في بناء القدرات عبر القوات لتعظيم استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي".