في محاولة لجذب الأصوات الانتخابية، تعهّد حزب الإصلاح المعارض في بريطانيا، بتنفيذ خطة وصفوها بالتاريخية، من أجل إنقاذ البلاد من الجريمة التي وصلت إلى معدلات قياسية في الشوارع، متهمين الحكومات المتعاقبة الماضية والحالية بخلق ظروف أشبه بالانهيار المجتمعي.
جاءت الخطة على لسان نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليميني في بريطانيا، التي وصفها بالخطة بـ"المبتكرة والجذرية"، بحسب صحيفة "التليجراف"، لمعالجة بريطانيا الخارجة عن القانون، مقترحًا سلسلة من الإجراءات الصارمة المصممة لتشديد العقوبات على المجرمين وتغيير نظام العدالة وإنفاذ القانون في البلاد.
معدل الجريمة
وتعهّد نايجل فاراج بإنفاق أكثر من 17 مليار جنيه إسترليني على تلك السياسات التي تهدف إلى خفض معدل الجريمة، إذا أصبح رئيسًا للوزراء في الانتخابات المقبلة، وتشمل مقترحاته بناء خمسة سجون مؤقتة وترحيل أكثر من 10 آلاف مجرم أجنبي، وتجنيد ضباط شرطة على أعلى مستوى.
وتشمل التعهدات الأخرى إنفاق 250 مليون جنيه إسترليني سنويًا على تأجير أماكن سجون في الخارج في بلدان مثل السلفادور وإستونيا، و80 مليون جنيه إسترليني سنويًا على إنشاء 100 مركز احتجاز مؤقت في مناطق الجريمة الساخنة لتسريع عمليات الاعتقال، ويتم تمويل الخطة من خلال خفض الإنفاق العام.
انهيار مجتمعي
أيضًا، بموجب الخطة، سيتم التحقيق مع جميع المخالفين، بما في ذلك المدانين بالسرقة البسيطة، وسيخضعون لعقوبات أكثر شدة، والقيام بعمليات تفتيش واسعة النطاق في الأحياء ذات معدلات الجريمة المرتفعة، مع استخدام إجراءات تفتيش عشوائية وفي كثير من الأحيان، أما أخطر أخطر المجرمين، المتسلسلين أو مرتكبي الجرائم سيتم إرسالهم لقضاء عقوباتهم في أشد السجون قسوة في الخارج.
واتهم زعيم حزب الإصلاح وزراء الداخلية المتعاقبين بالمساهمة في تدهور ثقة الجمهور في مكافحة الجريمة، وخلقوا ظروفًا أشبه بانهيار مجتمعي، وبات البريطانيين يخشون الذهاب إلى المتاجر، ويخشون إخراج أطفالهم في المناسبات، واصفًا المجتمع البريطاني بأنه بات مجتمعًا متدهورًا والأمر يتطور بسرعة كبيرة.
معارضة شديدة
وتعهد "فاراج" بأن يكون حزبه هو الحزب الأكثر صرامةً في تطبيق القانون والنظام ومكافحة الجريمة في تاريخ البلاد، وسيسعون إلى خفض معدل الجريمة إلى النصف خلال السنوات الخمس الأولى من حكومة الإصلاح المزعومة، ما يمكنهم من استعادة السيطرة على الشوارع والسجون والمحاكم.
وفي المقابل رد زعماء حزب العمال الحاكم، بقيادة كير ستارمر، على تلك الخطة وأبدوا معارضة شديدة لها، وبحسب الصحيفة، أكدوا أن التركيز ينبغي أن ينصب على حلول عملية تدعم عمل الشرطة البريطانية وتحقق العدالة الحقيقية لضحايا الجريمة، بدلًا من السعي وراء العناوين الإخبارية وتقسيم المجتمعات.