تستخدم إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتقليص اللوائح الفيدرالية، بهدف القضاء على نصف تفويضات واشنطن التنظيمية بحلول الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
وحسب التقرير المستند إلى وثائق وأربعة مسؤولين حكوميين، من المفترض أن تُحلل الأداة، المُسمّاة "أداة قرار تحرير الذكاء الاصطناعي التابعة لوزارة كفاءة الحكومة"، ما يقارب 200,000 لائحة فيدرالية لتحديد أيّ منها يُمكن إلغاؤه لعدم الحاجة إليه قانونًا، وفقًا لعرض تقديمي يُحدد الخطط المقبلة.
ويُقدّر العرض التقديمي أن ما يقارب 100,000 من هذه القواعد تستحق التقليص، وذلك غالبًا من خلال الأداة الآلية الجديدة، مع بعض ملاحظات الموظفين.
كما يُشير العرض التقديمي إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي، ستُوفّر على الولايات المتحدة تريليونات الدولارات، من خلال تقليل متطلبات الامتثال، وتقليص الميزانية الفيدرالية، وفتح الباب أمام "استثمارات خارجية" غير مُحددة.
وبالفعل، استُخدمت هذه الأداة لإلغاء أكثر من ألف "فقرة تنظيمية" في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين، وكذلك لإتمام جميع عمليات إلغاء القيود التنظيمية في مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB).
حلول تكنولوجية
لطالما جادل المحافظون بأن الحكومة الفيدرالية تُصدر "لوائح تنظيمية مُفرطة" تُعيق النمو الاقتصادي وتُضر بالقطاع الخاص. في المقابل، أكد العديد من الليبراليين أن هناك أسبابًا لوجود اللوائح الفيدرالية، مثل حماية البيئة وضمان سلامة الغذاء.
ونقلت "واشنطن بوست" عن المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، أن "جميع الخيارات قيد الدراسة" لتحقيق هدف الرئيس المتمثل في "تحرير الحكومة".
وأشار فيلدز إلى أنه "لم تتم الموافقة على أي خطة أو المصادقة عليها"، محذرًا من أن العمل "في مراحله الأولى، ويجري بطريقة مبتكرة بالتشاور مع البيت الأبيض". وأضاف: "إن خبراء إدارة كفاءة الحكومة الذين يطوّرون هذه الخطط هم الأفضل والألمع في هذا المجال، وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة لتعزيز الكفاءة والفعالية".
كما نقل التقرير رسالة عن أحد الأعضاء السابقين في وزارة كفاءة الحكومة، ذكر فيها أن الفريق فعل كل ما في وسعه للتوصل إلى حلول قانونية وتكنولوجية لإلغاء أكبر عدد ممكن من اللوائح خلال فترة ترامب.
وحسب الصحيفة، يُوسّع الاستخدام المُقترح للذكاء الاصطناعي لإنجاز عملية تحرير سريعة وواسعة النطاق، من نطاق عمل إدارة ترامب لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الحكومة، واستخدامه في كل شيء بدءًا من خوض الحروب ووصولًا إلى مراجعة الضرائب.
منافسة التخفيضات
في 31 يناير، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا "لإطلاق العنان للرخاء من خلال إلغاء القيود التنظيمية"، والذي ألزم الوكالات الفيدرالية بإلغاء 10 قواعد مقابل كل قاعدة جديدة تُصدر. ومنذ ذلك الحين، انخرطت بعض الوزارات فيما يبدو وكأنه منافسة على التخفيض.
وفي مايو، أعلنت وزارة النقل أنها حذفت 52 لائحة، وأكثر من 73,000 كلمة من السجل الفيدرالي. هذا الشهر، أعلنت وزارة العمل عن خطط لإلغاء أكثر من 60 لائحة.
مع ذلك، شعر الجمهوريون بالإحباط من البطء النسبي في وتيرة إجراءات إلغاء القيود التنظيمية؛ فخلال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترامب الأولى، خفّضت إدارته التكاليف بنحو 550 مليون دولار، وساعات العمل الورقية بنحو 566,000 ساعة، وفقًا لمنتدى العمل الأمريكي.
وحتى يوليو من هذا العام، حققت إدارة ترامب جميع تخفيضات التكاليف تقريبًا بإلغاء قاعدة واحدة تتعلق بما يجب على الشركات الإبلاغ عنه بشأن روابط الملكية. "لولا ذلك، لكانت إدارة ترامب قد زادت التكاليف التنظيمية بمقدار 1.1 مليار دولار، وساعات العمل الورقية بمقدار 3.3 مليون ساعة"، وفقًا للمنتدى.
تسريع العمل
تهدف أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى تسريع عملية إلغاء القيود التنظيمية بشكل كبير، حيث ستتمكن كل وكالة فيدرالية من وضع قائمة باللوائح التي يجب إلغاؤها في أقل من أربعة أسابيع. ومن المفترض أن تُنهي الوكالات قوائمها بحلول الأول من سبتمبر، بينما من المقرر أن تبدأ وزارة المالية الفيدرالية هذا الشهر تدريب موظفيها على كيفية استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة.
في حين أن وزارة كفاءة الحكومة سعت في وقت سابق من هذا العام إلى الاضطلاع بدور أكبر في جهود إلغاء القيود التنظيمية، إلا أن طلب الفريق -الذي كان يقوده الملياردير إيلون ماسك- قوبل بالرفض المتكرر ممن كانوا قلقين بشأن قرارات الاستعانة بمصادر خارجية وصلاحياتهم.
أيضًا، تساءل المسؤولون الفيدراليون عمّا إذا كانت وزارة كفاءة الحكومة تمتلك الخبرة الكافية لفحص اللوائح التنظيمية شديدة التقنية، وإيجاد أهداف مناسبة للتخفيضات، وفقًا لمصادر "واشنطن بوست".
وتلفت الصحيفة إلى أنه "مع تراجع نفوذ وزارة الكفاءة الحكومية بعد رحيل ماسك، ظل تركيز إدارة ترامب منصبًّا على أوامره بإلغاء القيود التنظيمية، كما يستخدم موظفو البيت الأبيض أدوات تتبع داخلية لمراقبة سرعة تقليص الوكالات للقيود التنظيمية، ويجتمع قادة كل وكالة رئيسية بانتظام لمناقشة مدى سرعة تلبية طموحات ترامب، وأي التخفيضات تُحتسب ضمن أمر الرئيس".