استمرارًا لنهج وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي يقودها حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردير إيلون ماسك، تم إبلاغ أعضاء هيئة التدريس في معهد السلام الأمريكي (USIP)، عبر البريد الإلكتروني، بإنهاء خدماتهم على الفور.
ونقلت شبكة CBS عن مصادر مطلعة أنه لم يتضح ما إذا كانت عمليات الإنهاء تؤثر على المؤسسة بأكملها، لكن عمليات الإقالة تؤثر على الغالبية العظمى من المؤسسة غير الربحية الممولة من الكونجرس، بما في ذلك أقسام متعددة.
أُنشئ معهد السلام الأمريكي بقرار من الكونجرس عام 1984 خلال إدارة الرئيس السابق رونالد ريجان، الذي وقّع قانونًا يُنشئ المعهد رسميًا كـ"مؤسسة مستقلة غير ربحية".
ويضم المعهد نحو 300 موظف، وتبلغ ميزانيته نحو 55 مليون دولار، وتتمثل مهمته في تعزيز حل النزاعات ومنع نشوبها في جميع أنحاء العالم.
وكان المعهد في خضمّ مواجهة حادة مع موظفي إيلون ماسك في وقت سابق من هذا الشهر.
وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معظم أعضاء مجلس إدارة المعهد، بينما أقال الأعضاء المتبقون، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، رئيس المعهد ومديره التنفيذي، وعيّن كينيث جاكسون -العضو في وزارة كفاءة الحكومة- قائمًا بأعمال الرئيس.
تفكيك المعهد
جاءت عمليات إنهاء الخدمة في معهد السلام الأمريكي في اليوم نفسه الذي اتخذت فيه إدارة ترامب خطوات لإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) رسميًا.
وتنقل CBS عن موظفين وصلهم إخطار الفصل نص البريد الإلكتروني: "عزيزي (الموظف)، هذه الرسالة لإبلاغك بتغيير في وضعك الوظيفي لدى معهد الولايات المتحدة للسلام (اسم المنصب). اعتبارًا من 28 مارس 2025، سينتهي عملك لدينا".
ويقدم خطاب إنهاء الخدمة، الذي اطلعت عليه "بوليتيكو"، مبلغًا نقديًا إضافيًا بعد آخر يوم عمل للموظفين، إضافة إلى شهر رعاية صحية بعد تاريخ مغادرتهم.
وينص أيضًا على أن توقيع الخطاب يمثل اتفاقًا يتنازل بموجبه الموظفون المفصولون عن حقوقهم في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعهد بسبب ظروف فصلهم.
كما يمنح الخطاب الموظفين المفصولين مهلة قصيرة للعودة إلى مكاتبهم واستلام متعلقاتهم الشخصية.
وحاولت إدارة ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض، تجميد تمويل المعهد وتقليص مجلس إدارته واستبداله. ووقّع الرئيس ترامب، في فبراير الماضي، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تفكيك المعهد.
في وقت سابق من هذا الشهر، رفض قاضٍ فيدرالي منح أمر تقييدي مؤقت لوقف استيلاء وزارة كفاءة الحكومة على معهد السلام الأمريكي، بعد أن تمكن موظفو الوزارة من الوصول إلى مبنى المعهد في واشنطن العاصمة.
وانتقدت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بيريل هاول، طريقة تعامل فريق الكفاءة الحكومية مع الموقف، لكنها قالت إنها لن تُصدر أمرًا تقييديًا مؤقتًا لوقفه.
كان معهد السلام الأمريكي طلب من القاضية منع الوزارة التي يقودها ماسك من "إكمال التفكيك غير القانوني للمعهد".