في الوقت الذي تثير فيه إجراءات "إدارة الكفاءة الحكومية" بقيادة إيلون ماسك جدلًا واسعًا في واشنطن بعد تدخلاتها في عدة مؤسسات فيدرالية، يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لتوسيع نطاق المراجعات لتشمل وزارة الدفاع (البنتاجون)، في حين تأتي هذه الخطوة في وقت لم تهدأ فيه بعد ردود الفعل على التغييرات الجذرية التي أحدثها فريق ماسك في الوكالات الفيدرالية الأخرى، التي شملت إغلاق برامج وتعليق أنشطة ومحاولات لتسريح موظفين.
خطة طموح أم مغامرة غير محسوبة؟
أشارت صحيفة "ذا جارديان" إلى أن "إدارة الكفاءة الحكومية" التي يقودها ماسك بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات واسعة النطاق، إذ قامت في الأسابيع الأخيرة بما وصفه مراقبون بـ"التدخل غير المسبوق" في عمل العديد من الوكالات الفيدرالية في واشنطن العاصمة.
وتضمنت هذه الإجراءات مراجعة أنظمة البيانات، وإغلاق برامج التنوع والمساواة والشمول، بل وصلت في بعض الحالات إلى محاولة إلغاء وكالات بأكملها.
وفي تصريحات أعلن ترامب أنه سيوجّه "ماسك" للتحقيق في وزارة التعليم خلال 24 ساعة، قبل الانتقال إلى البنتاجون، متوقعًا الكشف عن "مليارات الدولارات" من الإهدار والفساد المزعوم، غير أن خبراء في الإدارة العامة يتساءلون عن مدى واقعية هذه التوقعات، خاصة في ظل تعقيد الهياكل المؤسسية وتشابك المصالح الاستراتيجية.
تضارب المصالح
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن تعيين ماسك كموظف حكومي خاص يأتي في وقت تمتلك فيه شركاته عقودًا ضخمة مع البنتاجون نفسه.
هذا الوضع الاستثنائي دفع العديد من المراقبين للتساؤل عن كيفية ضمان الحياد في عملية المراجعة، خاصة مع غياب آليات واضحة لمعالجة تضارب المصالح المحتمل.
وفي تعليق لمحاولة تبرير هذا التوجه غير المسبوق، صرّح مستشار الأمن القومي مايك والتز لبرنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" بأن "كل شيء في البنتاجون يبدو مكلفًا للغاية، ويستغرق وقتًا طويلًا، ويقدم القليل للجنود".
هذا التبرير لم يقنع المتخصصين في شؤون الدفاع، الذين يشيرون إلى أن إصلاح مؤسسة بحجم وتعقيد البنتاجون يتطلب خبرة عميقة في السياسات الدفاعية والأمن القومي.
نتائج غير محسوبة
شهدت الأيام الأخيرة محاولة جريئة من ترامب وماسك لوضع آلاف العاملين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAid) في إجازة إجبارية، لكن هذه الخطوة قوبلت بتدخل قضائي سريع، إذ أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا مؤقتًا بمنع تنفيذ هذا الإجراء.
وفي مقابلته مع "فوكس نيوز"، وصف ترامب الوضع في الوكالة بأنه "احتيال كبير"، متحدثًا عن "مئات الملايين من الدولارات التي تذهب إلى أماكن لا ينبغي أن تذهب إليها".
وفي مؤشر على اتساع نطاق التغييرات المرتقبة، أكد ترامب خلال المقابلة أن جهود الإصلاح لن تقتصر على المؤسسات الداخلية فحسب، بل ستمتد لتشمل مراجعة العلاقات الاقتصادية الدولية.