تجاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحذيرات صريحة من كبار المسؤولين في إدارة ترامب الذين أمروه بعدم إقرار قانون مثير للجدل يقيد استقلالية أجهزة مكافحة الفساد، بحسب ما كشفته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، فيما أجبرته موجة احتجاجات شعبية واسعة وانتقادات دولية حادة، على التراجع المذل عن قراره في خطوة نادرة منذ بداية الحرب الروسية.
تحدي للتوجيهات الأمريكية
كشف مساعد كبير في الكونجرس الأمريكي لصحيفة "ذا تليجراف"، أن كبار المسؤولين في إدارة ترامب حذروا القيادة الأوكرانية صراحة من خطورة سلب وكالتي "المكتب الوطني لمكافحة الفساد" و"مكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد" استقلاليتهما.
وقال المصدر: "تم إبلاغ الأوكرانيين أن هذه ليست فكرة ذكية، وتم التواصل معهم على أمل أن يستخدم زيلينسكي حق النقض ضد القانون".
لكن زيلينسكي تجاهل هذه التحذيرات ووقع على القانون الذي ينقل السيطرة على هاتين الوكالتين الرئيسيتين إلى المدعي العام، وهو منصب يعينه الرئيس مباشرة.
هذا التغيير أثار مخاوف من إمكانية منع هذه الأجهزة من ملاحقة حلفاء زيلينسكي المقربين، مثل أوليكسي تشيرنيشوف، نائب رئيس الوزراء السابق المتهم حاليًا بتلقي رشاوى.
غضب أمريكي
أعرب مسؤولون أمريكيون عن استيائهم الشديد من قرار زيلينسكي، إذ قال مصدر جمهوري لصحيفة "ذا تليجراف": "لقد أخطأ زيلينسكي بشدة هنا، إنه يطلق النار على قدمه".
وأضاف مصدر آخر: "الرسالة فظيعة، فهذا يجعل الدفاع عن تقديم المساعدات لأوكرانيا أمرًا أكثر صعوبة عندما تقوم الحكومة الأوكرانية بهذا الأمر".
حذر مساعدون كبار في الكونجرس من أن هذه الخطوة قد تقوض الثقة الأمريكية وتعرض جهود الإغاثة المستقبلية للخطر، وأنها قد تهدم أشهرًا من العمل الذي قام به النواب الأمريكيون المؤيدون لمواجهة روسيا في الكونجرس، والذين عملوا بهدوء لإقناع ترامب بتبني موقف أكثر تساهلًا تجاه أوكرانيا.
وعلقت ميجان موبس، ابنة كيث كيلوج المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، قائلة: "هذا القرار غبي بشكل لا يصدق ولا يمكن تصوره، ويأتي في أسوأ وقت ممكن؛ نظرًا للتحولات الإيجابية الأخيرة في السياسة الأمريكية".
انتهاز المعارضين الأمريكيين
استغل معارضو المساعدات الأمريكية لأوكرانيا هذه الاحتجاجات، إذ اتهمت النائبة فيكتوريا سبارتز من إنديانا، وهي من أصل أوكراني وصوتت ضد تمويل الجهود الحربية، زيلينسكي بـ"خلق روسيا في أوكرانيا" من خلال "مركزة السلطة والسيطرة على كل شيء وقمع كل المعارضة".
وفي محاولة لتشويه الحقائق واستغلال الأزمة، شاركت النائبة مارجوري تايلور جرين، المعروفة بمواقفها المناهضة للتدخل الأمريكي في الحروب الخارجية، مقاطع فيديو من الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ادعت بشكل خاطئ أن سبب هذه المظاهرات هو أن زيلينسكي "يرفض إبرام صفقة سلام وإنهاء الحرب"، بينما الحقيقة أن الاحتجاجات كانت ضد قانون الفساد وليس ضد استمرار الحرب.
تراجع مذل
شهدت العاصمة كييف احتجاجات حاشدة امتدت إلى مدن لفيف ودنيبرو، في أول مظاهرات عامة ضد الرئيس الأوكراني منذ بداية الحرب في فبراير 2022.
وتحت ضغط الشارع والانتقادات الدولية الواسعة، اضطر زيلينسكي للإعلان عن تراجعه يوم الخميس قائلًا: "لقد سمعت ما يقوله الناس"، وقدم مشروع قانون جديد لاستعادة استقلالية أجهزة الرقابة، وحث البرلمان على التصويت عليه في أسرع وقت ممكن.
دائرة المستشارين الضيقة
تشير مصادر في الكونجرس إلى أن خطأ زيلينسكي الكارثي، كان نتيجة لاعتماده على دائرة ضيقة ومتقلصة من المستشارين المقربين.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا تليجراف": "المشكلة أن زيلينسكي لديه مجموعة أصغر بكثير من المستشارين الآن؛ مما كان عليه قبل عامين، وهذه المجموعة الصغيرة غير قادرة على تزويده بالتحليل السياسي والفكر اللازم للعمل مع المجتمع الدولي".
في أوكرانيا، ألقى المتظاهرون باللوم في هذا المخطط الأرعن على أندريه يرماك، كبير مستشاري زيلينسكي، والذي يحمله البعض في البيت الأبيض مسؤولية الخلاف في المكتب البيضاوي.