في تقرير نُشر مساء اليوم الثلاثاء، حذّر مراقب الدولة في دولة الاحتلال الإسرائيلي من أن نحو 810 آلاف منزل في إسرائيل مبنية وفق معايير عمرانية قديمة، ولا تستوفي شرط مقاومة الزلازل "المعيار 413"، ما يجعلها عرضة لكارثة إنشائية أسوأ بكثير من أضرار الصواريخ الإيرانية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
منازل معرضة للزلزال
كشف تقرير إسرائيلي رسمي جديد صادر عن مراقب الدولة، عن أن 810 آلاف منزل سكني لم يعزّز لتلبية معيار مقاومة الزلازل، ما يعرّض السكان لخطر انهيار مبانٍ كبيرة في حال وقوع زلزال شديد، وأوضح مراقب الدولة أن ما يلزم هو استنفار وطني لمعالجة هذا الخلل، بخاصة أن نسبة تنفيذ خطط التجديد الحضرية لا تتعدى 10% فقط.
أيضًا أشار التقرير إلى غياب دور الحكومة بوزارة الداخلية والإسكان في تنسيق الجهود مع السلطات المحلية لمواجهة الأزمة، وعدم تناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمشكلة، كما لم تُحدّث الحكومة التعريف الوطني للمنشآت الخطرة رغم مرور ثلاث سنوات على توجيهات اللجنة البرلمانية للتدقيق.
كشف التفتيش أيضًا أن وزارة التربية لم تُلزم بتفتيش المباني التعليمية، كما أن وزارتي الداخلية والإسكان لم تنشرا إرشادات لإجراءات السلامة في المباني العامة، ولم يُعالَج هذا القصور حتى بعد تقارير إنجلمان السابقة.
ثغرات التعامل مع الحرائق
تطرق التقرير إلى ثغرات في التعامل مع الحرائق خلال الحرب على غزة، لا سيما بشمال البلاد، وأوضح أن فرق الإطفاء المحلية لم تتمكن من تغطية حرائق عدة، مشيرًا إلى أن خطة إنشاء مناطق عازلة لم تُنفَّذ بسبب نقص الميزانية، رغم احتياج 9 من أصل 81 منطقة لتلك الحماية.
وأظهر فحص تقرير مراقب الدولة وجود تقصير في تقديم الخدمات للفئات الخاصة أثناء الطوارئ؛ فـ70% من السلطات المحلية لم تتلقَّ إشعارات الدوائر الحكومية، و52% من هذه الفئات لم تشعر بتوافر الحماية الأساسية.
كما أشار التقرير إلى تقصير ملموس في خدمات الدعم النفسي والتربوي؛ إذ إن 61.4% من أولياء الأمور لم يتواصلوا مع هذه الخدمات، في حين يشير التأخر إلى 54.6 يومًا في تلقي الخدمة في مراكز الرعاية الأولية، و89.7 يومًا عبر شركات التأمين، دون معالجات حاسمة.
توصيات صارمة
طالب مراقب الدولة الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها مكتب رئيس الوزراء والوزارات المعنية (الداخلية، الإسكان، التعليم، الأمن الوطني) باتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد المباني الخطرة، وتحديث لوائح البناء والتفتيش، واعتماد خطط تعزيز للبنية التحتية بما يحفظ الأرواح.
كما أوصى بسن اشتراطات واضحة للمحليات لتوفير خطوط ساخنة لحالات الطوارئ، وتعزيز تدريب فرق الإطفاء، ودعم متطوعي الطوارئ، وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الخاصة، وتفعيل مراقبة مكافحة الاختلاس في الهيئات المحلية، وتحسين إيصال الخدمات (كالكهرباء) للطوائف الدرزية في الجولان، بناء على معايير واضحة.