قررت إسرائيل نقل السيطرة على إدارة الحرم الإبراهيمي والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع، الأمر الذي أدى إلى إثارة غضب السلطة الفلسطينية وإدانة الدول العربية.
وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستتولى إدارة الحرم الإبراهيمي المقدس في الخليل، بزعم تنفيذ أعمال بناء في المقام الموجود بالضفة الغربية.
وتزعم الإدارة المدنية أن هذه الخطوة مؤقتة وسيتم إعادة السلطة إلى بلدية الخليل الفلسطينية عند انتهاء العمل، لكن مجلس المستوطنين يقول إنه الآن المسؤول عن الموقع المقدس.
واتهمت السلطات الإسرائيلية، الأوقاف الإسلامية - هيئة دينية أدارت الحرم الإبراهيمي بالتعاون مع بلدية مدينة الخليل الفلسطينية -، بالتقصير في التعاون بشأن أعمال الترميم اللازمة للموقع.
في ضوء هذا الموقف، صرّح مسؤولون إسرائيليون ببدء عملية نقل صلاحيات الإدارة من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
في المقابل، زعم مسؤولون مرتبطون بالمجلس الديني لمستوطنة كريات أربع الإسرائيلية المجاورة للخليل أن المجلس سيكون مسؤولًا عن تنفيذ أعمال البناء في الموقع المتنازع عليه.
ونفت الإدارة المدنية ذلك، مؤكدة أن سلطة إدارة الموقع ستبقى في أيديها، كما ادعت أن سلطة الإدارة ستُعاد إلى مجلس بلدية الخليل فور انتهاء أعمال البناء.
ومع ذلك، صرّح أميتاي كوهين، المسؤول في إدارة الحرم الإبراهيمي، التي تُدير الجزء اليهودي من الموقع المقدس المشترك، بأن المجلس الديني أصبح الآن مسؤولًا عن العمليات اليومية في الموقع.
وأضاف: "لا علم له بأي ترتيب يُعيد بموجبه سلطة الإدارة إلى مجلس بلدية الخليل الفلسطيني".
وتابع: "نحن بحاجة إلى تطويره والمضي به قدمًا كمكان مقدس، ومن الطبيعي أن تكون هناك منظمة تتمتع بالسلطة والمسؤولية للتعامل مع القضايا هناك".
ومن جهتها، أدانت السلطة الفلسطينية نقل إدارته، وقالت الخارجية الفلسطينية "إن ذلك سيشكل خطوة غير مسبوقة في إجراءات الاحتلال لفرض سيادته على المسجد وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل".
واعتبرت "الخارجية" في بيان لها، الأسبوع الماضي، أن ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استيطاني، خطوة غير مسبوقة تهدف لفرض السيطرة على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إضافة إلى أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، اليونسكو والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فورًا، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها.