قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، إن هدف الرئيس الأسبق باراك أوباما، من الرواية التي نشرتها إدارته حول تواطؤ دونالد ترامب، مع روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 كان "تقويض إرادة الشعب الأمريكي".
وكشفت جابارد، خلال حديثها في برنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز"، عمّا أسمته "أدلة دامغة" تثبت كيف قام أوباما وفريقه للأمن القومي، بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات عام 2016 ضد هيلاري كلينتون، بوضع الأساس لتحقيق استمر لسنوات حول تواطؤ ترامب وروسيا.
وقالت: "هذه الوثائق التي تزيد على 100 وثيقة، والتي قمت برفع السرية عنها ونشرها، تشرح بالتفصيل بالضبط ما يحدث عندما يكون بعض أقوى الأشخاص في بلدنا على رأس القيادة مباشرة. الرئيس أوباما وحكومته الأمنية العليا، جيمس كومي، وجون برينان، وجيمس كلابر، وسوزان رايس وآخرون، اتخذوا قرارًا متعمدًا للغاية لتلفيق هذه المعلومة الزائفة والمسيسة من الاستخبارات بهدف تقويض إرادة الشعب الأمريكي".
وزعمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أن هدف أوباما وفريقه كان في الأساس "عدم قبول قرار الشعب الأمريكي" في عام 2016، واستخدام "هذه المعلومة الزائفة والمُسيَّسة كوسيلة لتنفيذ انقلاب يستمر لسنوات ضد الرئيس ترامب".
بلا دليل
كان مسؤولون استخباراتيون في عهد أوباما قد اعترفوا بأنهم لا يملكون أدلة على وجود مؤامرة بين حملة ترامب وروسيا في انتخابات عام 2016، لكنهم استمروا في الدفع علنًا بـ"رواية" التواطؤ بين الرئيس الحالي وموسكو.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي قد أجرت في عام 2017 جلسات استماع لمسؤولي الاستخبارات الكبار في عهد أوباما، بما في ذلك مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كومي، ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، والمدعية العامة لوريتا لينش، وغيرهم.
وتُظهر نصوص لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن كبار مسؤولي إدارة أوباما لم يكن لديهم دليل على تواطؤ ترامب وروسيا، وهي ما تتماشى مع نتائج التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر، والذي لم يجد أي دليل على التنسيق الجنائي بين حملة ترامب وروسيا في عام 2016، في حين لم يتوصل إلى قرار بشأن عرقلة العدالة.
كما كشف عن أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية(CIA) السابق جون برينان، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) السابق جيمس كومي، يخضعان لتحقيق جنائي بتهمة ارتكاب مخالفات محتملة تتعلق بتحقيق ترامب وروسيا، بما في ذلك الإدلاء بتصريحات كاذبة للكونجرس، حسبما ذكرت مصادر في وزارة العدل لشبكة "فوكس نيوز".
وكشفت نصوص من عامي 2017 و2018 أن كبار المسؤولين في إدارة أوباما خضعوا للاستجواب من قبل مشرعي لجنة الاستخبارات في مجلس النواب والمحققين حول ما إذا كان لديهم أو رأوا أدلة على مثل هذا التواطؤ أو التنسيق أو المؤامرة. وهي القضية التي دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى القضية الأولية وتحقيق مولر في وقت لاحق.
مؤامرة ومساءلة
في لقائها التلفزيوني، أكدت جابارد أنها ستحيل الوثائق إلى وزارة العدل (DOJ) لمزيد من التحقيق، مشيرة إلى أن "المساءلة حاسمة لضمان استمرار ثقة الأمريكيين في جمهوريتنا".
وقالت: "أُحيل جميع هذه الوثائق التي عثرنا عليها وكشفناها إلى وزارة العدل لمزيد من التحقيق والمساءلة والتحرك؛ ليس مجرد تحقيق، بل اتخاذ إجراءات".
وأضافت: "المساءلة واجبة. إن قدرة الشعب الأمريكي على الإيمان والثقة بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية هي على المحك، وبالتالي مستقبل قدرتنا على البقاء كدولة كما نعرفها. هذه المساءلة ضرورية لضمان عدم تكرار هذا الأمر. إن كشف الحقيقة وتسمية المسؤولين يجب أن يُحفّز المساءلة التي يجب أن تُطبّق".
وتطرقت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية إلى ملف "ستيل"، المعروف كذلك باسم ملف ترامب وروسيا، مدعية أن "ملف ستيل استخدم في هذا التقييم المصطنع الذي وجه الرئيس أوباما بإنشائه إلى جانب العديد من التقارير الاستخباراتية الأخرى التي قال عنها مجتمع الاستخبارات نفسه، لعدة أشهر قبل الانتخابات، إنها غير موثوقة ولا ينبغي استخدامها على الإطلاق".
كما ظهرت جابارد على برنامج "فوكس آند فريندز" لمناقشة وثائق روسيا الجديدة بشكل أكبر، مشيرة إلى تصرفات إدارة أوباما باعتبارها "مؤامرة خيانة" ضد ترامب.
وأكدت أنه "لا أحد، بغض النظر عمّن كان، ومهما كان منصبه أو قوته، وبغض النظر عن هوية المسؤولين أو المحترفين في الاستخبارات، الذين كانوا جزءًا من مؤامرة الخيانة هذه، يجب أن يفلت من المحاسبة".