خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، أشادت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، بمركز احتجاز "ألكاتراز التمساح" للمهاجرين في ولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن خمس ولايات أخرى "تُجري محادثات مستمرة" لتطوير مرافق مماثلة على غراره.
ونقلت "نيوزويك" عن "نويم" أن مركز الاحتجاز الجديد في فلوريدا يتسع حاليًا لما يُقدَّر بألف سرير، في الوقت الذي أثار فيه المكان قلق المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وسط تقارير مُقلقة عن ظروف الاحتجاز، بينما لاقى إشادة واسعة من إدارة ترامب والعديد من مؤيدي الرئيس.
ومنذ يناير، كثّفت إدارة ترامب جهودها لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم. وفي الوقت الذي خصّص فيه الكونجرس تمويلًا لعشرات الآلاف من الأسرّة الإضافية في مشروع قانون الضرائب الحالي، بلغ عدد المعتقلين حوالي 56,300 شخص حتى منتصف يونيو.
ويُعد المركز جزءًا من جهود إدارة ترامب للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وقد تعهّد الرئيس الأمريكي بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة، وهي مبادرة شهدت تكثيفًا لمداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في جميع أنحاء البلاد.
مع ذلك، تعاني دائرة الهجرة والجمارك من محدودية قدرتها ومواردها اللازمة لتحقيق مهمتها المتمثلة في ترحيل ملايين الأشخاص، وفق التقرير.
وبالإضافة إلى مبلغ 45 مليار دولار المخصص لتوسيع مراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك في مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل"، يسعى البيت الأبيض إلى إيجاد سُبل أخرى لزيادة طاقتها الاستيعابية، بدءًا من إعادة استخدام خليج جوانتانامو، وصولًا إلى إبرام عقود جديدة لمراكز احتجاز مع شركتَي GEO Group وCoreCivic الخاصتين.
التمساح
خلال المؤتمر الصحفي، أشادت نويم بحاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، لشراكته مع وزارة الأمن الداخلي في تشغيل "ألكاتراز التمساح".
وقالت وزيرة الأمن الداخلي: "لقد كان لدينا العديد من الولايات الأخرى التي تستخدم بالفعل سجن ألكاتراز كنموذج لكيفية الشراكة معنا أيضًا"، مضيفة أن هذا السجن "يخضع للمعايير نفسها التي تُطبق على جميع المرافق الفيدرالية".
يقع هذا الموقع، الذي تبلغ مساحته 39 ميلًا مربعًا، بالقرب من مطار "ميامي ديد كولير" للتدريب، وقد اختير الموقع لهذا الغراض لعدد من الأسباب، بينها وجود مهبط طائرات يمكن استخدامه لنقل المعتقلين جوًا، وقد بُني في ثمانية أيام فقط لتلبية حاجة الحكومة الفيدرالية لمزيد من أسرّة الاحتجاز.
أفادت "نيوزويك" بأن تكلفة تشغيل مركز الاحتجاز الجديد تُقدّر بنحو 450 مليون دولار سنويًا، وفي حين أن المنشأة ستوفّر في مرحلتها الأولى ما بين 500 و1000 سرير، أشار رون ديسانتيس إلى أنها ستصل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، البالغة نحو 3000 سرير، بمجرد تشغيلها بالكامل.
وواجه معتقل المهاجرين الجديد انتقادات لاذعة من جماعات الهجرة، والبيئة، والسكان الأصليين، كما يواجه دعوى قضائية من "جمعية أصدقاء إيفرجليدز" ومركز التنوع البيولوجي.
5 سجون
مع إشارة نويم إلى أنها تُجري محادثاتٍ مستمرة مع خمسة حكام آخرين؛ بشأن التسهيلات التي قد تُتاح لهم، لكنها لم تُحدد الولايات المعنية، فقط أشارت إلى أن جميع الحكام الخمسة المعنيين جمهوريون.
وقالت: "أود أن أدعو بعض الديمقراطيين إلى البدء في الاهتمام بولاياتهم، والشراكة معنا بطريقة تجعل مجتمعاتهم أكثر أمانًا".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى مضاعفة قدرتنا على استيعاب أسرّة الاحتجاز؛ لأننا بحاجة إلى تسهيل خروج الناس من هذا البلد بأسرع ما يمكن".
وأكدت وزيرة الأمن الداخلي أنه سيكون هناك إعلانات بشأن المرافق الجديدة للولايات الخمس الأخرى وشراكات وزارة الأمن الداخلي قريبًا.