جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، مطالبتها لكافة الدول والمجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.
وقالت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن قرصنة وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني اختبار لقدرة المجتمع الدولي على ترجمة قراراته ومواقفه إلى أفعال ملزمة.
واعتبرت، ردود الفعل الدولية تجاه ما يتعرض له شعبنا لا يرتقي لمستوى الفظائع والجرائم التي يرتكبها الاحتلال واستباحته لشعبنا وأرض وطنه وحقوقه، خاصة من زاوية التقاعس في ترجمة المواقف والقرارات الدولية إلى إجراءات عملية تفرض تطبيق القانون الدولي على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.
وشددت، أن الإمعان في قرصنة أموال الشعب الفلسطيني يندرج في إطار حرب الاحتلال الشاملة على قضية شعبنا وفرصة تجسيد دولته على الأرض، وهي إحدى مظاهر جرائم الابادة والتهجير والضم الكبرى.
من جهتها، عممت وزارة الخارجية الفلسطينية على سفارات وبعثات دولة فلسطين مخرجات الجلسة الطارئة للحكومة الفلسطينية وطالبتها بسرعة مواصلة التحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لفضح انتهاكات الاحتلال وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقفها فوراً وقبل فوات الأوان.