قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إنَّ ما يجري في شمال قطاع غزة لا سيما في مشروع تل الزعتر بمخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق مدينة خان يونس وبلدة القرارة يمثل جريمة إبادة جماعية موصوفة تنفذ بدم بارد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل حيث تم إبادة عشرات العائلات وشطبها من السجل المدني، في مشاهد تصدم العقل الإنساني وتضع العالم بأسره أمام اختبار أخلاقي وتاريخي خطير.
وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أنَّ هذه المجازر التي ترتكب منذ أكثر من 585 يومًا برًا وجوًا وبحرًا تمثل انتهاكًا صارخًا لكل ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تتعمد قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية وارتكاب أعمال تطهير عرقي موثقة وسط صمت دولي مخجل وإرهاب احتلالي متزايد.
وأكد، أنَّ مماطلة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ورفضها المطلق لأي مبادرة جدية لوقف الإبادة الجارية في غزة، هو دليل ثابت ومباشر على خلل جوهري في آليات تنفيذ منظومة العدالة الدولية وعلى هشاشة النظام القيمي الذي يفترض أن يحكم العلاقات الدولية هذا الخلل لا يمكن فصله عن ميزان العدالة الصامت الذي يبدو أنه لا يتحرك إلا وفق معايير عنصرية تتصل بلون البشرة والانتماء الديني، واللغة والمصالح الاستعمارية لبعض القوى الكبرى.
وتابع فتوح، أن ازدواجية المعايير وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق القانون الدولي يعريان الخطاب الإنساني العالمي من مضمونه ويحولان المؤسسات الدولية من أدوات للعدالة إلى أدوات للتواطؤ أو التجميل الإعلامي للجرائم هذا الصمت، وهذا العجز يساهمان عمليا في تمكين حكومة اليمين العنصري على التمرد على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ مشاريع وخطط التهويد وطرد السكان ومواصلة جرائمه وتكريس واقع إفلاته من العقاب.
وجدد، دعوته إلى المجتمع الدولي وفي مقدمته الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والبدء الفوري في تنفيذ اتفاقيات جنيف وتفعيل بنود نظام روما، وتطبيق قرارات محكمة جرائم الحرب بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين يشرفون بشكل مباشر على ارتكاب هذه المجازر ضد شعب أعزل يطالب بحقه في الحياة والكرامة والحرية.
ولفت فتوح، إلى أنَّ السكوت اليوم هو شراكة، وأن العدالة المؤجلة، هي ظلم مضاعف، داعيًا إلى التحرك الآن قبل أن تصبح القوانين مجرد نصوص ميتة، ليس لها علاقة بالعدالة.