ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول تجنب الصعوبات الجديدة والمتكررة في ائتلافه الحاكم، من خلال عقد اجتماعات مختلفة لتبديد التهديدات من حلفائه المتطرفين، بشأن وقف إطلاق النار في غزة ومفاوضات صفقة التبادل، ومن شركائه الحريديم بشأن تشريعات التجنيد الأرثوذكسي المتطرف.
على صعيد آخر، أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوقع من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير أن ينسحب مرة أخرى من الحكومة إذا تم توقيع اتفاق آخر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".
ووفق ما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل"، كان بن جفير معارضًا قويًا لتوقيع إسرائيل أي اتفاق مع حركة حماس لاستعادة المحتجزين المتبقين وإنهاء القتال في غزة، ولو مؤقتًا، بعد أكثر من 640 يومًا من الحرب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قيل إنه حاول إقناع حليفه اليميني المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتشكيل كتلة موحدة داخل الحكومة ضد أي اتفاق من هذا القبيل.
وبالفعل، هدد الوزيران بإسقاط الحكومة إذا وافقت إسرائيل على أي اتفاق من شأنه أن يترك حماس في السلطة بقطاع غزة، وادعيا أنهما أحبطا صفقات أخرى كان من الممكن أن تتحقق.
أغلبية هشة
يملك حزبا "عوتسيما يهوديت" بزعامة بن جفير و"الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش معًا 13 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث يحظى الائتلاف الحاكم بأغلبية 67 مقعدًا.
وفي حال استقالة أعضاء "عوتسيما يهوديت"، سيحتفظ "الليكود" بزعامة نتنياهو بأغلبية ضئيلة، ولكن إذا انضمت "الصهيونية الدينية"، فسيُضطر إلى محاولة إدارة البلاد بحكومة أقلية.
وتأتي مساعي نتنياهو للحفاظ على حلفائه من اليمين المتطرف إلى جانبه، وسط تقارير تفيد بأن المفاوضات المكثفة في الدوحة بشأن الهدنة لمدة 60 يومًا وعودة 18 محتجزًا إلى إسرائيل - 10 أحياء و8 قتلى - على وشك الانهيار.
وسبق لبن جفير أن انسحب من الحكومة، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، وعاد حزبه "عوتسيما يهوديت" إلى الائتلاف الحكومي عند استئناف القتال بعد شهرين تقريبًا.
ومع المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل إلى هدنة مدتها 60 يومًا، ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، مساء السبت، أن نتنياهو يتوقع منه الاستقالة مرة أخرى، ويحاول ضمان أن هذا لن يهدد استقرار حكومته الائتلافية.
وأفادت كل من "كان" والقناة 12 العبرية، مساء السبت، بأنه "لتحقيق هذه الغاية، استدعى رئيس الوزراء بن جفير وسموتريتش للقاء به، على الأرجح في محاولة لإقناع الأول بالبقاء في الحكومة، وثني الأخير عن اتباع قيادته إذا استقال على أي حال".
ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن ذلك جاء بسبب المطالب الإسرائيلية المتعلقة بإعادة انتشار وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار.
مشاكل الائتلاف
ليست مسألة الوزراء المتطرفين وإنذاراتهم هي الأزمة الائتلافية الوحيدة التي يواجهها نتنياهو، حيث ذكرت "كان" أنه من المقرر أن يجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين هذا الأسبوع؛ لمناقشة تشريع التجنيد لليهود المتشددين المتوقف منذ فترة طويلة.
ولم يتم تقديم مسودة التشريع المعدل لأعضاء اللجنة حتى الآن، وأشارت التقارير إلى أن إدلشتاين خفف العقوبات المفروضة على المتهربين من الخدمة العسكرية الشهر الماضي، كجزء من محاولة أخيرة لمنع الحريديم من التصويت لصالح حل الكنيست.
وكان من المقرر أن يتم التصويت على النسخة الجديدة من مشروع القانون في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأسبوع المقبل، ولكن تمت إزالتها من جدول الأعمال؛ مما أثار غضب شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم من الحريديم في حزب "شاس" وحزب "يهودت هتوراة"، الذين قاطعوا التصويت على التشريع الائتلافي؛ بسبب الفشل في إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
وبحسب "كان"، فمن المرجح أن يتم عرض التشريع المحدث على الجيش في الأيام المقبلة، قبل أن يتمكن من التصويت عليه في اللجنة، وخلال هذه الفترة ستستمر مقاطعة التشريع من قبل حزبي "يهودت هتوراة" و"شاس"، والتي تهدف إلى الضغط على إدلشتاين لدفع مشروع القانون إلى الأمام.
يوم الخميس، طالب حزب "يهدوت هتوراة" نتنياهو بإقرار مشروع قانون فوري يعفي الرجال الحريديم بشكل عام من التجنيد في الجيش الإسرائيلي، داعيًا إياه إلى احترام اتفاقياته الائتلافية و"استكمال تسوية وضع طلاب التوراة في أرض إسرائيل".
وقال مصدر مطلع لـ "تايمز أوف إسرائيل" إنه تمت إزالة الأمر من جدول الأعمال؛ بسبب "الخلافات التي نشأت في اللحظة الأخيرة"، بينما كان من شأن التصويت أن يسمح بإحالة مشروع القانون إلى الجلسة الكاملة للقراءتين الأخيرتين اللازمتين قبل أن يصبح قانونًا.