في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلنت الحكومة المصرية صرف تعويضات مالية لأسر ضحايا الحريق الذي اندلع مؤخرًا في سنترال رمسيس للاتصالات بوسط العاصمة القاهرة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أسر كل موظف من المتوفين في الحادث ستحصل على مبلغ إجمالي قدره مليون ومائة ألف جنيه، بينما سيمنح كل مصاب مبلغ 175 ألف جنيه.
وبحسب بيان مشترك صادر عن الوزارتين، ستصرف الشركة المصرية للاتصالات مليون جنيه لأسر المتوفين، و150 ألف جنيه لكل مصاب، تنفيذًا لتوجيهات وزير الاتصالات.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف 100 ألف جنيه إضافية لأسر الضحايا، و25 ألف جنيه لكل مصاب.
وتأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على التزام الدولة بدعم أسر العاملين المتضررين من الحوادث الطارئة، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز آليات الاستجابة المؤسسية للأزمات.