أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، أن الجهات الحكومية تواصل العمل لاستعادة الخدمات المتأثرة بحادث "حريق سنترال رمسيس"، مؤكدًا أن التأثر كان جزئيًا إذ لا تعتمد مصر بصورة كاملة على السنترال في تمرير المكالمات والخدمات، بل عبر شبكة متكاملة ومتطورة.
وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أوضح "الحمصاني" أنَّ هناك لجنة مشكلة بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمتابعة أسباب الحادث، والحالة الإنشائية للمبنى، والعمل على استعادته لوضعه السابق، مشيرًا إلى أنَّ هذه اللجنة تعمل بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
استعادة الخدمات
وبخصوص عملية الإصلاح واستعادة الخدمات، أكد "الحمصاني" أنَّ زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لموقع السنترال، أسفرت عن توجيهات بتخصيص موارد إضافية لتأهيل المبنى، ومتابعة استعادة الخدمات في أقرب فرصة.
ولفت إلى أنَّ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أكد -خلال مؤتمر صحفي- أنَّ أغلب الخدمات قد تمَّ استعادتها بالفعل، والخدمات المتبقية في المنطقة المحيطة بـ"سنترال رمسيس" سيتم استعادتها خلال الساعات المقبلة.
الشائعات المزعومة
وفي رده على الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاعتماد الكلي على سنترال رمسيس في تمرير المكالمات والخدمات الإلكترونية، نفى "الحمصاني" هذه المزاعم بشكل قاطع، مشددًا على أن منظومة الاتصالات في مصر تعتمد على شبكة متكاملة جرى تطويرها على مدى السنوات الماضية، ولا يوجد اعتماد على موقع واحد فقط.
وقال إنَّ الدليل على ذلك هو أن الخدمات لم تنقطع تمامًا، بل تأثرت جزئيًا ولبعض الوقت، وإن المواطنين تمكنوا من استخدام الإنترنت خلال الأزمة، ما يؤكد عدم انقطاع مصر عن العالم الخارجي أو عن خدمات الاتصالات.
كما أكد قدرة الدولة على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال ساعات، وأنَّ الخدمات المتبقية في المنطقة المحيطة بالسنترال قيد الاستعادة.
ونفى الحمصاني أيضًا الشائعات التي تتحدث عن إحراق المبنى عمدًا، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، والدولة لو لديها رغبة في استثمار المبنى ستنقل السنترال إلى مبنى جديد واستثمار المبنى الحالي.