في خطوة تُعد الأولى من نوعها، أعلنت منظمة حقوقية في كوريا الجنوبية أن لاجئة كورية شمالية تخطط لرفع دعوى قضائية مدنية وجنائية ضد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ومسؤولين آخرين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك أمام محكمة سول المركزية.
وقالت "مؤسسة دعم الحقوق القانونية" التابعة لمركز قاعدة بيانات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية (NKDB)، إن الدعوى ستُقدم رسميًا الجمعة المقبل، نيابة عن تشوي مين-كيونج، رئيسة جمعية أسر ضحايا السجون في كوريا الشمالية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الدعوى تحمل أهمية تاريخية، كونها أول قضية ترفعها مواطنة كوريا الشمالية ضد نظام بيونج يانج بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضافت أنها تسعى أيضًا إلى نقل القضية إلى هيئات دولية، مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
"تشوي" كانت انشقت لأول مرة عن كوريا الشمالية في عام 1997، ولجأت إلى الصين، لكنها تعرّضت للترحيل القسري في عام 2008. خلال احتجازها في أحد مراكز الاعتقال في كوريا الشمالية، أكدت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي والتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة اللا إنسانية طيلة خمسة أشهر.
ورغم فشل ثلاث محاولات هروب لاحقة، تمكنت تشوي من الفرار مجددًا في يناير 2012، واستقرت نهائيًا في كوريا الجنوبية في أكتوبر من العام نفسه.
"تشوي" تعتزم تقديم شكوى جنائية ضد خمسة أشخاص، من ضمنهم الزعيم كيم جونج أون، إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة أمن الدولة في بيونج يانج، وذلك بموجب قانون كوريا الجنوبية حول العقوبات على الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت "تشوي" في تصريح صحفي: "أشعر بمسؤولية ملحة لمحاسبة مَن يقفون خلف جرائم النظام الكوري الشمالي ضد الإنسانية. آمل أن تجذب هذه القضية اهتمامًا محليًا ودوليًا بقضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية".
حتى الآن، لم تصدر بيونج يانج أي تعليق رسمي على الدعوى، كما لم يُعرف ما إذا كانت السلطات الكورية الجنوبية ستنظر في القضية ضمن الإطار القضائي المحلي فقط، أم ستحيلها إلى الهيئات الدولية المعنية.
تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، التي تشمل التقارير الأممية الواسعة النطاق حول الاحتجازات التعسفية، ومعسكرات العمل القسري، والتعذيب الممنهج.
وبحسب مركز NKDB، فإن القضية قد تُفتح الباب أمام ضحايا آخرين من كوريا الشمالية لتقديم شكاوى مماثلة، في محاولة لاستخدام القانون الدولي كأداة ضغط لمحاسبة النظام في بيونج يانج، على الرغم من الصعوبات القانونية والسياسية المرتبطة بذلك.