في أحدث خطوات التستر على الفضائح المالية وسط المحاكمة المعقدة التي يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمرت الرقابة العسكرية صحيفة عبرية بحذف تقرير عن شراء نجله شقة سكنية في المملكة المتحدة، وذلك بعد ساعتين من نشره، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هاآرتس".
وكانت صحيفة "كالكاليست" نشرت التقرير في الصفحة الأولى من نسختها المطبوعة أمس الأربعاء، وذكرت فيه أن أفنير نتنياهو، الابن الأصغر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، اشترى شقة في إنجلترا في عام 2022، وذلك أثناء دراسته في جامعة أكسفورد، باسم آفي أفنير سيجال، بنحو 1.98 مليون شيكل خلال فترة وجيزة -عندما كان سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الشيكل منخفضًا للغاية- وسدّد ثمنها بالكامل دون الحاجة إلى رهن عقاري أو قروض.
ولفت التقرير إلى أنه في ذلك الوقت، كان الإبلاغ عن أي ممتلكات في الخارج لمصلحة الضرائب الإسرائيلية إلزاميًا فقط إذا تجاوزت قيمتها 2.018 مليون شيكل.
وأكد نجل نتنياهو أنه غيّر اسمه قانونيًا إلى آفي أفنر سيجال، متبنيًا اسم عائلة جدته لأبيه قبل الزواج، وأضاف أن والديه هما من دفعا ثمن المنزل، وأنهما أبلغا السلطات الضريبية الإسرائيلية والبريطانية بكل ما يلزم.
استخدام الرقابة
أشارت "هاآرتس" إلى أنه "بعد نشره على موقع (كالكاليست) بفترة وجيزة، سحبت الرقابة العسكرية الخبر، مشيرة إلى أن استخدام هذه الآلية لحذف مقال بناءً على مصالح شخصية وسياسية أثار غضبًا واسعًا.
وأصدرت نقابة الصحفيين في إسرائيل بيانًا جاء فيه: "دور الرقابة العسكرية هو حماية أمن الدولة، وأن وسائل الإعلام تتعاون معها لأنها تشاركها هذا القلق.. في الوقت نفسه، يجب ألا تُستخدم أداة الرقابة إلا عند وجود خوف حقيقي من المساس بسلامة دولة إسرائيل، ولا يمكن لأحد أن يدّعي أن هذا ينطبق على قصة "كالكاليست" المتعلقة بأحد أبناء رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن هذا يمثل "ضربة قوية لثقة الصحفيين بقرارات جهاز الرقابة"، ودعت قائد الرقابة العسكرية إلى التراجع عن القرار وتوضيح بروتوكولاتها.
في النهاية، تراجعت الرقابة العسكرية بعد مفاوضات مع "كالكاليست"، وأُعيد نشر القصة على الإنترنت، ولكن مع حذف بعض التفاصيل، بما في ذلك التاريخ الدقيق للبيع.
قمع الصحافة
رغم وقف إطلاق النار مع إيران والحديث عن اتفاق جديد لوقف لإطلاق النار مع حماس، فإن حرب إسرائيل على الصحافة في الداخل وعلى طول حدود غزة لا تُظهِر أي علامة على التباطؤ.
وأشارت صحيفة "هاآرتس" في افتتاحيتها، الاثنين الماضي، إلى أن اللجنة الوزارية للتشريع وافقت على مشروع قانون اقترحه وزير من حزب الليكود لخصخصة قسم الأخبار في هيئة الإذاعة العامة "كان"، وهي "خطوة أولى" نحو إلغاء الأخبار والشؤون الجارية العبرية الممولة من القطاع العام، والتي يصفها مشروع القانون بأنها "غير ضرورية".
وفي اليوم نفسه، وبعد أن كشف تحقيق لصحيفة "هاآرتس" عن شهادات جنود بشأن أوامر صدرت لهم بإطلاق النار على المدنيين العزل في مواقع المساعدات في غزة، تعهد رئيس بلدية أراد يائير مايان (من حزب الليكود) بحظر الصحيفة من المتاجر في المدينة الجنوبية.