كشفت تقارير إعلامية عبرية أن أميت حداد محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سعى إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء محاكمته الجنائية قبل عدة أشهر من خلال وساطة رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع، أنه في اجتماع عقد يناير الماضي بمنزل باراك في تل أبيب، ضم حداد، والبروفيسور باراك ميدينا من الجامعة العبرية، ومحامي المتهم المشارك مع نتنياهو شاؤول إلوفيتش، سعى حداد إلى أن يكون باراك وسيطا مع الادعاء.
وكانت الفكرة هي أن يعترف نتنياهو بالذنب في تهمة تتعلق بالقضية 1000، وهي واحدة من ثلاث قضايا فساد ضد نتنياهو والتي يتهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة في فضيحة الهدايا الفاخرة.
يُتهم نتنياهو بجريمة الاحتيال وخيانة الأمانة في القضايا الثلاث المرفوعة ضده، بالإضافة إلى تهمة قبول رشوة في شكل تغطية إعلامية إيجابية في إحدى تلك القضايا. بدأت المحاكمة عام 2020 ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2027 على الأقل، باستثناء الطعون المحتملة.
حداد أصر على أن نتنياهو لن يقبل بأن تتم إدانته بـ "الفساد الأخلاقي" في مثل هذه الصفقة، التي تأتي مع حظر لمدة سبع سنوات من تولي منصب عام، أو في اتفاق يتقاعد بموجبه من العمل العام.
تضارب مصالح
مع أن الرئيس الإسرائيلي يحق له، نظريًا، إصدار عفو بحق رئيس الوزراء، إلا أنه لم يحدث منذ نشأة إسرائيل إلا مرة واحدة أن صدر عفو قبل الإدانة، كما أبدى خبراء قانونيون شكوكهم في إمكانية منح نتنياهو مثل هذا العفو حاليًا.
ذكرت القناة 12 أنه، خلال الاجتماع، حداد ألمح إلى أن نتنياهو قد يوقف جوانب مختلفة من الجهود الجارية التي تبذلها حكومته لتقليص سلطة القضاء إذا تم التوصل إلى اتفاق؛ حيث لا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي التدخل بسبب اتفاقية تضارب المصالح التي وقعها في عام 2020. وقد مكنته هذه الاتفاقية من العمل كرئيس للوزراء أثناء المحاكمة، لكنها منعته من المشاركة في الإصلاحات المتعلقة بتعيين القضاة.
من جانبه أصر باراك على ضرورة تنحي نتنياهو عن رئاسة الوزراء حتى يوافق على التوسط. وحسب المصدر، انهارت جهود التوصل إلى اتفاق بسبب هذه النقطة، ولم تستأنف منذ ذلك الحين.
جاء هذا الكشف عقب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إلى إلغاء المحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا إن الولايات المتحدة "ستنقذ بيبي".
من أجل العفو
نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع على اجتماع يناير، أن الكشف عن هذا الاجتماع في هذا الوقت "يبدو وكأنه يهدف إلى إضفاء الشرعية على فكرة إلغاء محاكمة نتنياهو من خلال ربط اسم باراك بفكرة إنهاء الإجراءات".
وفي أعقاب تصريحات ترامب، قال باراك لصحيفة "ماكور ريشون"، الخميس، إنه لا يزال يؤيد إما صفقة الإقرار بالذنب أو العفو عن نتنياهو.
وكان باراك قد حاول في السابق التوسط في صفقة إقرار بالذنب في عام 2022 بين نتنياهو والمدعي العام -آنذاك- أفيحاي ماندلبليت.
وبحسب التقارير التي صدرت آنذاك، فإن تهمة الرشوة قد يتم إسقاطها، وقد يتم إسقاط تهمة الاحتيال وانتهاك الثقة في إحدى القضايا الثلاث، وسيكون الأمر متروكًا للمحكمة لتقرر ما إذا كانت شروط الإدانة النهائية تشكل "فسادًا أخلاقيًا"، والذي يُمنع بسببه السياسيون من تولي المناصب العامة لمدة سبع سنوات.
باراك قال لـ "ماكور ريشون" إنه إذا كان الأمر متروكًا له، فإنه سيحاول تأمين مثل هذه الصفقة اليوم.