في واحدة من القضايا التي أثارت خلافًا قانونيًا واجتماعيًا وأكاديميًا واسع النطاق في إسرائيل، وجدت طالبة جامعية منتقبة نفسها على أبواب جامعة بار إيلان الإسرائيلية محظور دخولها إلى الحرم بدعوى انتهاك "سياسة كشف الوجه"، فيما تصر الطالبة على أن النقاب جزء لا يتجزأ من هويتها الدينية، وتُلوّح بالتصعيد القانوني والحقوقي محليًا ودوليًا.
قرار المنع
بحسب ما كشفه موقع Ynet العبري، أصدرت إدارة جامعة بار إيلان الإسرائيلية قرارًا يقضي بمنع طالبة من منطقة الشمال من دخول الحرم الجامعي بسبب ارتدائها النقاب، في خطوة قالت الإدارة إنها "تتماشى مع قواعد الجامعة الأكاديمية والإدارية".
وفي رسالة رسمية وُجّهت إلى الطالبة باسم رئيس الجامعة، أمنون ألبك، ورد ما يلي: "تلقيت طلبك بارتداء النقاب خلال المحاضرات وفي أنحاء الحرم الجامعي، أفهم أنك تمارسين ذلك حاليًا، رغم أنه جرى توضيح الموقف لك بداية العام الدراسي، من خلال رأفت سويدان، المستشار الأكاديمي للمجتمع العربي، إذ قيل لكِ بوضوح إن ذلك غير مقبول".
وأضافت الرسالة: "أن الجامعة تحترم المعتقدات الدينية، لكنها أكدت أنها وافقت مسبقًا على ارتداء الطالبة للحجاب لا النقاب، وأن "شرط كشف الوجه ضروري لضمان جودة التعليم، والتفاعل بين الطلاب والمحاضرين، لا سيّما في تخصصات حساسة مثل البصريات".
رد الطالبة
الطالبة عبّرت عن صدمتها من القرار، وقالت في بيان مكتوب: "أنا امرأة متديّنة أرتدي النقاب التزامًا دينيًا عميقًا، وتم تقبّلي من جميع من حولي في الجامعة، بما في ذلك الطالبات اليهوديات، إلا أن إدارة بار إيلان قررت اضطهادي بسبب معتقدي".
وأكدت أنها درست فصلًا دراسيًا كاملًا وهي ترتدي النقاب، وألقت محاضرات، وتلقت تصفيقًا وتقديرًا، الأمر الذي ينفي ادعاء الجامعة بأن النقاب يعيق التفاعل الاجتماعي أو يؤثر على المسار التعليمي.
وأضافت: "لن أخلع النقاب، حتى لو كلفني ذلك ثمنًا شخصيًا، ارتداؤه ليس مسألة جمالية بل فريضة دينية، وخلعه أمام رجال غرباء يُعد انتهاكًا كبيرًا لديني، لا يمكن لأي مؤسسة أن تفرض عليّ التنازل عن معتقداتي".
رد الجامعة
في بيان رسمي، أكدت جامعة بار إيلان أنها تحترم كل الخلفيات الدينية والثقافية لطلابها، لكن لديها سياسات واضحة تفرض "كشف الوجه داخل الحرم الجامعي وفي القاعات الدراسية والأماكن العامة".
وأوضح البيان أن هذا الإجراء "يأتي لأسباب تعليمية وأمنية وإدارية"، ويشمل التحقق من الهوية الشخصية، وضمان جودة التفاعل الأكاديمي، والحفاظ على أمن الطلاب.
كما أوضح البيان أن هذا الشرط تم إبلاغ الطالبة به قبل انضمامها إلى الجامعة، ووافقت عليه في بداية العام الدراسي، ما يجعل اعتراضها الحالي متعارضًا مع ما تم الاتفاق عليه سابقًا.
قضية تفتح الجدل
تثير هذه القضية جدلًا واسعًا حول حرية العبادة في إسرائيل، وحدود التعددية الدينية داخل المؤسسات العامة والأكاديمية، ففي الوقت الذي تسعى فيه الجامعات الإسرائيلية لتعزيز اندماج الطلاب العرب والمسلمين، تواجه هذه المؤسسات تحديات تتعلق بتطبيق سياساتها الداخلية دون المساس بالحقوق الأساسية، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت".
ويبدو أن قرار جامعة بار إيلان قد يتحول إلى قضية رأي عام وقانونية، مع احتمالية تقديم التماس للمحكمة العليا، ما يضع المؤسسة الأكاديمية أمام اختبار حقيقي بين احترام الخصوصية الدينية ومتطلبات النظام الأكاديمي.