سمحت محكمة بريطانية لطالب لجوء من طاجيكستان بالبقاء في المملكة المتحدة لأنه "كان سيضطر إلى حلق لحيته" إذا تم ترحيله؛ كما ذكر تقرير لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
وأشار التقرير إلى أن استئناف المواطن الطاجيكي تم قبوله "بعد أن قال إنه قد يتعرض للتعذيب وإزالة شعر وجهه بالقوة إذا أعيد إلى وطنه"؛ حيث حاولت وزارة الداخلية البريطانية ترحيله إلى بلده الأصلي الواقع في آسيا الوسطى، لكن محكمة اللجوء قضت بأنه "قد يكون من حقه الحصول على الحماية الدولية في المملكة المتحدة بسبب لحيته".
وكانت الحكومة في طاجيكستان حظرت بشكل غير رسمي إطلاق اللحى، وتم اعتقال مئات الآلاف من الرجال بسبب إطلاقهم اللحى خلال العقد الماضي؛ حسب الدعوى.
ولفتت "ذا تليجراف" إلى أن "الرجال الذين لديهم لحى يتم القبض عليهم، ويتم حلقها ضد إرادتهم، وتأخذ الشرطة بصمات أصابعهم. ويأتي ذلك في إطار حملة حكومية تهدف إلى منع الرجال من التحول إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة".
وكان مجلس الوزراء البريطاني اقترح تشديد القيود لجعل من الصعب على القضاة منح المهاجرين غير الشرعيين الحق في البقاء استنادًا إلى المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي الحق في الحياة الأسرية، والمادة 3، التي تحمي من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
حقوق الإنسان
وفق التقرير، تم رفض دعوى الرجل -الذي تحفظت السلطات البريطانية على ذكر اسمه- في البداية، لكنه استأنف وحصل على جلسة استماع أخرى لقضيته، بعد أن حُكم بأن "إجباره على إزالة شعره يعد اضطهادًا وليس نتيجة لضغوط اجتماعية".
وتُعد هذه القضية أحدث مثال لاستخدم المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا، أو المجرمين الأجانب المدانين، قوانين حقوق الإنسان في البلاد لمحاولة وقف ترحيلهم.
وجاء الاستئناف على أساس أن القاضي في المحكمة الابتدائية أصدر نتائج "متناقضة" بشأن خوف الرجل من الاضطهاد؛ بعد أن ادعى أن المحكمة لم تقم بتقييم سليم لما إذا كان سيحلق لحيته بسبب "ضغوط اجتماعية" أو بسبب "الخوف من التعرض للاضطهاد".
وقال الرجل الطاجيكي إنه سيحلق لحيته إذا تم إعادته، ولكن فقط لأنه "لن يكون لديه خيار" حيث سيكون معرضًا لخطر الاضطهاد.
حيثيات مضطربة
نقل التقرير عن بارميندر سايني، نائب قاضي المحكمة العليا: "لقد فشل قاضي محكمة الدرجة الأولى في تقييم ما إذا كان الطاجيكي يحلق لحيته بسبب "الضغوط الاجتماعية" أو بسبب "الخوف من التعرض للاضطهاد".
وأضاف: "إننا نجد أن هذا يمثل تفكيرًا غير كافٍ فيما يتعلق بالقضية الرئيسية المتمثلة في سبب استعداد الرجل لحلق لحيته عند عودته إلى طاجيكستان".
وأكد سايني أنه "إذا كان يطلق لحيته عن قناعة دينية ولكنه يلتزم بها لأسباب تتعلق بضمان سلامته، فقد يكون من حقه الحصول على الحماية الدولية. ولكن إذا وافق على ذلك بسبب ضغوط اجتماعية أو غيرها، أو ببساطة لأن إطلاق اللحية ليس من أفعال الإيمان بالنسبة له، وليس بسبب خطر الاضطهاد، فإنه قد لا يكون لاجئًا".
وتابع: "نلاحظ أيضًا أن القاضي فشل في النظر في المخاطر الموضوعية التي يتعرض لها (الطاجيكي) بالإشارة إلى المواد المعروضة أمامه. لقد أخذنا محاميه إلى عدة أمثلة تشير إلى استمرار انتشار التعذيب وسوء المعاملة، وانتشار الاعتقال التعسفي، وإجبار الآلاف من الرجال الطاجيك على حلق لحاهم، وأخذ بصمات أصابعهم وتسجيلها من قبل السلطات، وما إلى ذلك".
لذلك، قضى سايني بإلغاء القرار السابق، وأن القضية يجب أن تُنظر مرة أخرى في المحكمة الابتدائية.